دعت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي اليوم السبت، إلى أن يكون شهر أيار/ مايو المقبل "شهر الضمان  الاجتماعي" في فلسطين المحتلة.

وصرحت الحملة "أن تجاهل مصالح وحقوق العمال والعاملات أنتج قانونا غير عادل وغير منصف، من ناحية نسب المساهمات". مشيرة إلى أن 130 ألف عامل لا يزالون يتلقون راتبا أقل من الحد الأدنى للأجور، الأمر الذي سيجعلهم خارج منظومة الضمان الاجتماعي نتيجة الإخفاق في تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور منذ العام 2013م".

وأكدت الحملة على استمرار فعاليتها وأنشطتها حتى تحقيق مصالح العمال والعاملاتفي منظومة ضمان  الاجتماعي.