أعلنت حكومة الاحتلال رفضها الرسمي لما تسمى "مبادرة السلام الفرنسية" لاستئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.

وأكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال رفضه لأي مبادرة دولية تخرج عن إطار المفاوضات المباشرة مع السلطة الفلسطينية، داعيا إلى استئنافها من دون شروط مسبقة.

ويأتي هذا الرفض بعد أسبوع من إعلان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت أن بلاده ستنظم نهاية أيار/ مايو المقبل اجتماعاً وزارياً دولياً في باريس، في محاولة لإحياء مفاوضات التسوية المجمدة منذ نيسان/أبريل العام 2014.

وتعقيباً على ما صدر عن مكتب نتنياهو بخصوص المبادرة الفرنسية، قال نبيل أبو ردينه الناطق الرسمي باسم رئاسة السلطة، مساء اليوم الخميس، "إن إسرائيل لازالت ترفض أية مبادرة لحلّ الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي، ولازالت تتحدى الإرادة الدولية، والشرعية القائمة على أساس حل الدولتين"، بحسب تعبيره.

وأَضاف أن السلطة الفلسطينية ستستمر بدعمها للمبادرة الفرنسية، وسعيها سواء في مجلس الأمن الدولي، أو من خلال الانضمام لكل المنظمات والهيئات الدولية للحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية. مؤكداً على عدم شرعية الاستيطان واعتبار الاحتلال هو "سبب كل الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة".