استنكرت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة غارات الاحتلال على القطاع التي أدت إلى عدد من الإصابات وتدمير مجموعة من المباني والمواقع مؤخراً.

وأكدت الحكومة، في بيان ختام جلستها الأسبوعية الثلاثاء، على أن هذه الغارات تظهر الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال الإرهابي العنصري، وفي سياق تغطية الاحتلال على أزماته الداخلية ومحاولته المستمرة لإبقاء قطاع غزة تحت التهديد وسياسة الحصار.

وأعلنت عن تضامنها الكامل مع الأسري المختطفين في سجون الاحتلال، مشددة على وقوفها الكامل مع مطالب الأسرى المشروعة بإخراج الأسرى من العزل الانفرادي، ووضع حد لكثير من الممارسات اللاإنسانية ضدهم.

ودعت المجتمع الدولي للتحرك الجاد والعاجل من أجل وضع حد لمعاناة الأسرى في سجون الاحتلال.

وأشارت إلى أن يدها كانت وما زالت ممدودة من أجل إتمام المصالحة ولم الشمل الفلسطيني ووضع حد للانقسام الفلسطيني، معبرة عن ترحيبها بالوفد المكلف من رئيس السلطة محمود عباس، الذي ينوي زيارة غزة بهدف تنسيق الجهود لتطبيق المصالحة.

هذا وطالبت الحكومة الفلسطينية عباس بعدم الانصياع لضغوط الاحتلال، مؤكدة على ضرورة وقف مسلسل المفاوضات المستمرة منذ 20 عاماً، والتي وفرت غطاءً لممارسة مزيد من العدوان والاستيطان والإرهاب.

كما ودعت رئيس السلطة عباس لإتمام انضمام فلسطين إلى باقي المنظمات الدولية من أجل البدء بالملاحقة القانونية لسلطات الاحتلال في المحافل الدولية.

هذا وناشدت الحكومة في بيانها، الأطراف المتصارعة في مخيم اليرموك تغليب المصلحة العامة ولغة العقل من أجل تطبيق اتفاق تحييد المخيم ووضع حد للحصار المفروض على المخيم، مثمنة مبادرة "الأونروا" والجمعيات الخيرية التي قامت بإيصال مساعدات إنسانية للمخيم.

وأدانت الحكومة الفلسطينية الاشتباكات التي وقعت في مخيم المية ومية، والتي أدت إلى سقوط العديد من المواطنين، داعية إلى ضرورة تغليب المصلحة والعقل والحكمة وإبعاد المخيم عن أية صراعات بين المجموعات المسلحة.

وفي سياق آخر ثمنت الحكومة الفلسطينية تصريحات السيد مدير عمليات الأونروا في فلسطين والذي دعا إلى الضغط على سلطات الاحتلال لفك الحصار وإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة وفتح معبر رفح بشكل سريع وفوري.

وطالبت الأونروا وكافة المنظمات الدولية بالعمل الجاد والمتواصل من أجل تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والضغط على سلطات الاحتلال.