طالب الاتحاد الدولي للصحفيين حكومة الاحتلال بإعادة فتح وسائل الإعلام الفلسطينية التي أغلقتها خلال الأشهر الماضية، ومن بينها قناة فلسطين اليوم، وبإنهاء هجمتها المتصاعدة ضد الحريات الإعلامية في فلسطين، لا سيما الاعتداءات الجسدية والاعتقالات، ومحاسبة جميع مرتكبي هذه الانتهاكات.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد عقد في "بروكسل"، وتقدمت خلاله نقابة الصحفيين بمشروع قرار شامل تناول مجمل اعتداءات الاحتلال على الصحفيين ووسائل الإعلام، بما في ذلك إغلاق 3 إذاعات فلسطينية في الخليل نهاية الشهر الماضي وهي منبر الحرية وراديو الخليل وراديو دريم، ومداهمة مقر قناة فلسطين اليوم الفضائية وشركة ترانس ميديا للإعلام، وإغلاق مكتب القناة في الضفة الغربية، ومنع طاقمها من العمل واعتقال اثنين من موظفيها وترهيب الآخرين.

وأشار قرار اللجنة التنفيذية التي عقدت برئاسة جيم بوملحة رئيس الاتحاد إلى أن مفهوم "التحريض" الذي تستند إليه قرارات وإجراءات الاحتلال هو مفهوم غامض للغاية ولا علاقة له بالقانون الدولي، ويسلب الصحفيين ووسائل الإعلام حقهم بالدفاع عن أنفسهم، وقد هال اللجنة التنفيذية للاتحاد أن هذه الإجراءات تستند إلى "قوانين الطوارئ الانتدابية لعام 1945".

وقال د.عبد الناصر النجار ممثل فلسطين في اللجنة التنفيذية للاتحاد أن اللجنة عبّرت عن دعمها لجهود نقابة الصحفيين في مقاضاة قادة الاحتلال ومرتكبي الاعتداءات بحقهم، ودعمها حرية العمل الصحفي في الأراضي الفلسطينية، وطالبت بإطلاق سراح كافة الأسرى الصحفيين. وأكد أن مشروع القرار الفلسطيني حظي بإجماع أعضاء اللجنة.