قدم أهالي شهداء انتفاضة القدس المحتجزة جثامينهم اليوم الثلاثاء، التماسا إلى "محكمة الاحتلال العليا" من أجل الإفراج عنها ودفنها.

وطالب الأهالي بالإفراج عن أبنائهم المحتجزين ومن بينهم الشهيدان الطفلان حسن مناصرة ومعتز عويسات، داعين المستوى السياسي الفلسطيني للتحرك العاجل في هذه القضية.

في غضون ذلك، عينت "محكمة الاحتلال العليا" جلسة في الـ18 من نيسان/ أبريل الجاري للنظر في الالتماس المقدم من عوائل الشهداء.

يذكر أن سلطات الاحتلال كانت قد أوقفت تسليم الجثامين بقرار من رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو، وماتزال جثامين 15 شهيدا محتجزة لديها.

"بيان صحفي

صادر عن ذوي الشهداء المحتجزين

نحن عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى سلطات الاحتلال الإسرائيليّة منذ بداية انتفاضة القدس وحتّى الآن؛

وحيث قرّرت ما تُسمّى بـ"محكمة العدل العليا" النظر في الالتماس الذي قدّمته العائلات يوم 17 آذار/مارس الماضي أمام هيئة من ثلاثة قضاة، وعيّنت موعد الجلسة ليوم 18 نيسان/أبريل الجاري.

وحيث أن رد شرطة الاحتلال على هذا الالتماس يحيل القرار إلى المستوى السياسيّ، ويشير إلى عدم اختصاص المحكمة في النظر في الالتماس،

وحيث ترى عائلات الشهداء أن حكومة الاحتلال تحاول نزع الصفة الإنسانيّة القانونيّة عن قضيّة احتجاز الجثامين دون ردٍّ فلسطينيّ؛

1. نؤكد على البعد الانساني والقانوني لهذه القضية، وعلى أنّ محاولة شرطة الاحتلال الإسرائيليّة احالتها الى المستوى السياسي يأتي في إطار التهرب والمماطلة والإمعان في فرض العقوبات الجماعيّة على عائلات الشهداء.

2. نؤكد على أن قرار رئيس حكومة الاحتلال عدم تسليم الجثامين والذي صدر بعد تقديم الالتماس وعلى نحو غير مسبوق يأتي في إطار التأثير على قرار قضاة المحكمة باتجاه عدم التدخل وردّ الالتماس بادعاء أن الاحتجاز جاء بقرار سياسي من أعلى المستويات.

3. ندعو المستوى السياسي الفلسطيني الى تحديد وإعلان موقفه رسميًا من قرار رئيس حكومة الاحتلال بعدم تسليم الجثامين والضغط عليه بشتى الوسائل المتاحة للعدول عن قراره قبل انعقاد جلسة المحكمة في التاريخ المذكور.

4. ندعو المؤسسات القانونية في القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني لدعم عائلات الشهداء من خلال حشد وتوحيد الامكانيات والكفاءات القانونية وتوضيح انتهاكات الاحتلال الحقوقيّة جرّاء احتجاز الجثامين من منظور القانون الدولي والسوابق القضائية قبل انعقاد الجلسة في التاريخ المذكور.

5. ندعو الفعاليات الشعبية الى التحرك في الشارع الفلسطيني قبل وفي يوم الجلسة المقررة وذلك للتأثير على الرأي العام.

6. ندعو الى تحريك الرأي العام العالمي من خلال تجنيد مؤسسات وشخصيات قانونية أجنبية لدعم عائلات الشهداء وخلق رأي عام دولي يستنكر احتجاز الجثامين المخالف للقانون الدولي الانساني والمواثيق الدولية.

7. ندعو الإعلام الفلسطيني الى استضافة قانونيين وخبراء فلسطينيين وعرب واجانب لتناول هذا الموضوع انسانيًا وقانونيًا وفضح اسرائيل محليًا ودوليًا واحراجها قبل موعد الجلسة في التاريخ المذكور.

8. ندعو الى التواجد الشعبي والاعلامي في يوم انعقاد الجلسة وذلك لتبيان أهمية هذه القضية وأبعادها الإنسانية.

قضيّتنا عادلة والنصر حليفنا

ذوو الشهداء المحتجزين".