قررت حكومة الاحتلال الاسرائيلي طرح ما تسميه "قانون الإقصاء" للتصويت بالقراءة الأولى امام الهيئة العامة للكنيست، تتويجا لحملة التحريض ضد نواب القائمة العربية المشتركة بعد لقائهم ذوي شهداء مدينة القدس المحتلة.
ويحتاج المشروع الذي يعد تعديلا لقانون أساس في الكنيست إلى تأييد واحد وستين عضوا. وينص التعديل المطروح على أنه بإمكان الكنيست إقصاء أحد النواب في حال أيد ذلك تسعون نائبا.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر رفيع المستوى في الائتلاف الحكومي قوله إنه في حال اتضح عدم وجود أغلبية مؤكدة مؤيدة لمشروع القانون فإنه لن يطرح للتصويت اليوم.
