بعد مضي شهر على جريمة اغتيال الأسير المحرر عمر النايف، تلقت أرملة الشهيد بلاغا من السلطات البلغارية لإرسال محامي العائلة كي يرتب لقاء لها مع الادعاء العام للاستماع إلى التقرير الطبي.

وذكرت مصادر فلسطينية "أن البلاغ المكتوب تضمن بأن السلطات لن تقدم تفسيرات لأية تساؤلات بهذا الشأن، وأنها لن تسلمها نسخة خطية موثقة من التقرير، الأمر الذي ينطوي على الكثير من الريبة والاستهجان".

وأضافت المصادر أن البلاغ موقع بتاريخ 17 3، غير أنه لم يسلم لزوجة النايف سوى مساء الجمعة 25 3، وهو ما يشير إلى الكثير من التخبط والتلاعب وفقا للمصادر.

وأوضحت أنه بالرغم من أن النائب العام صرح قبل أكثر من 3 أسابيع بأن التقرير الطبي سيصدر خلال يومين، غير أنه عاد وصرح منذ أيام قائلا: "لا أدلة لدى الادعاء العام بوجود جناة يقفون وراء عملية الاغتيال".

من جهتها، صرحت عائلة النايف "أن البلغار ربما يتعرضون لضغوطات هائلة لا يقوون على احتمالها تهدف الى إغلاق ملف القضية والتغطية على أفراد جهاز الموساد وعملائه الذين قاموا بتنفيذ الجريمة". مشيرة إلى "أنها لن تسمح بإغلاق الملف مهما كلّف الأمر وأنها ستحتفظ بحقوقها القانونية واستكمال عمليات التحقيق عبر اللجوء إلى القضاء البلغاري المستقل وإلى محاكم الاتحاد الاوروبي، كما أنها في ذات الوقت تنسق مع النيابة العامة الفلسطينية التي أعدت فريقا للتحقيق بموجب مرسوم رئاسي صدر عن الرئيس محمود عباس".

وأضافت العائلة في بيان لها "أنها ستلجأ في وقت لاحق للمحاكم الفلسطينية لمقاضاة السفير وبعض أفراد طاقمه وآخرين تعمدوا منذ يوم الجريمة حرف مسار التحقيقات"، مبدية تأييدها  لبيان الجاليات الفلسطينية في بلغاريا وأوروبا والعالم الذي طالب بإقالة المالكي والسفير أحمد المذبوح وإحالتهما للتحقيق الوظيفي فورا، بحسب ما جاء في البيان.