صوّت مجلس حقوق الإنسان الليلة، على 4 مشاريع قرار لصالح الفلسطينيين.

وقالت مصادر إعلامية، إن مشاريع القرارات تتضمنت:

ـ مشروع قرار تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحصل على إجماع الأعضاء. ومشروع قرار حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية ويشمل الإغلاقات والهدم والاعتداء على الأماكن الدينية وعمليات القتل الميدانية التي ترتبكها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، وحصل هذا القرار على تصويت 42 دولة.

"المساءلة "وهو مشروع قرار له علاقة بلجان التحقيق الدولية مثل لجنة غولدستون، والعدوان "الإسرائيلي" الأخير في العام 2014، وصوّت لصالح القرار 32 دولة، وامتنعت 15 دولة عن التصويت. ومشروع قرار حول الاستيطان يتم من خلاله عمل قاعدة بيانات بكل الشركات العاملة في المستوطنات، وضرورة إنهاء عملها وملاحقتها قانونياً، وصوّت لصالح القرار 32 دولة.

وفي تصريح له، قال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي إن ما تحقق في مجلس حقوق الإنسان، يعتبر اختراقاً لاسيما في موضوع الاستيطان.

كما رحبت الحكومة الفلسطينية بتبني مجلس حقوق الإنسان لـ4 قرارات لصالح فلسطين.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود اليوم الجمعة، إن الحكومة ترحب بتبني مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لـ4 قرارات لصالح فلسطين.

وأضاف المحمود في بيان صحفي، أن الحكومة الفلسطينية تعتبر خطوة مجلس حقوق الإنسان خطوة هامة، خصوصا فيما يتصل بالاستيطان وبقية الجرائم الاحتلالية.

وتابع أنه في الوقت الذي كان ينظر فيه مجلس حقوق الإنسان في هذه القرارات شاهد العالم الجريمة البشعة التي اقترفها جنود الاحتلال عندما أقدموا على إطلاق النار على رأس الجريح الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في الخليل في عملية إعدام بشعة و"في ظل وجود طواقم الإسعاف الإسرائيلية".

وأضاف: إن هذه الجريمة جزء من الصورة اليومية الدموية التي يقترفها الاحتلال بحق أبناء شعبنا، الأمر الذي يستدعي تحركاً دوليا فورياً من أجل توفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، وعدم الاكتفاء بالشجب والإدانة.