قالت زوجة الشهيد عمر النايف اليوم الأحد إنها أبلغت من القضاء البلغاري بعد إنهائه التحقيقات عن وجود آثار ضربات عميقة وقوية جدا على ظهر زوجها، ما يشير إلى حدوث مواجهة بينه وبين القتلة قبيل الاغتيال.

وأضافت أن العائلة تستعد حاليا لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة البلغارية وأمام محاكم الاتحاد الأوروبي يمثلها فريق من المحامين، بالإضافة إلى 4 أطباء من فلسطين ولبنان والأردن وألمانيا متخصصين بالطب الجنائي.

ومن المقرر أن تنظـم الجاليات الفلسطينية والعربية في بلغاريا الثلاثاء المقبل وقفة  احتجاجية أمام محكمة العدل، للمطالبة بالإسراع في كشف ملابسات الاغتيال.

ويشار إلى أن عائلة النايف ترفض تسلم جثمان نجلها، إلا بعد تكشف حقيقة اغتياله حيث تتهم الموساد "الإسرائيلي" بالوقوف وراء الجريمة.

وكانت العائلة أعلنت انسحابها من لجنة التحقيق الأولى التي شكلها رئيس السلطة محمود عباس، لكشف ملابسات واقعة مقتل نجلها، نظرا لـ "عدم توفر أسس المهنية المتخصصة في اللجنة"، متهمة طاقم سفارة السلطة الفلسطينية في بلغاريا بممارسة ضغوط على عمر النايف طيلة فترة وجوده فيها وبالتقصير في حمايته، قبل أن يصدر عباس قرارا بتشكيل لجنة جديدة للتحقيق في القضية.

وعثر على عمر النايف (52 عاما) مقتولا في حديقة سفارة السلطة في العاصمة البلغارية صوفية بتاريخ 26 شباط/ فبراير.

ويعتبر النايف مطلوبا للاحتلال منذ تمكنه من الفرار من داخل مستشفى نقل إليها للعلاج عام 1990، حيث كان يقضي قرارا بالاعتقال المؤبد بعد تنفيذه عملية طعن في مدينة القدس المحتلة عام 1986، أدت لمقتل مستوطن.

وفي كانون أول/ ديسمبر الماضي لجأ النايف، وهو أحد قياديي الجبهة الشعبية، إلى سفارة السلطة في العاصمة البلغارية صوفيا، بعد أن أرسلت إسرائيل طلبا إلى وزارة العدل البلغارية بتسليمه حيث اعتصم في السفارة الفلسطينية هناك إلى أن عثر عليه مقتولا هناك.