نقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن "مصدر مسؤول فلسطيني" أن "عمّان استضافت السبت اجتماعاً حاسماً للوفد الفلسطيني مع وفد المحكمة الجنائية الدولية حول قضية الاستيطان،

والذي سيحدد في ختامه قرار المضيّ في المسار القضائي لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي، وسط الضغوط الأميركية الإسرائيلية المضادّة".

وأضاف المسؤول، مفضلاً عدم كشف اسمه، للصحيفة أن "وفد الجنائية الدولية استمع إلى شروحات مفصّلة من أعضاء الوفد الفلسطيني حول الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، على أن يتم استكمالها خلال اليوم الأحد وغدٍاً الاثنين".

وأوضح أن الوفد الفلسطيني يقدّم أمام الاجتماع 4 ملفات مرتبطة ببعضها البعض، تتعلق بالاستيطان، والبيئة، والقدس المحتلة، والخليل، وما يتصل بها من قضايا مصادرة الأراضي وهدم المنازل واستغلال المياه والموارد الطبيعية.

وبين أن "ملف الاستيطان الذي جرى تقديمه إلى المحكمة الدولية ضخم ومهم"، ولفت إلى أن "المدّعي العام للمحكمة سيقرر، بعد ذلك، مدى أهلية هذا الملف وقبوله كقضية لديهم.. وصولاً إلى المسار القضائيّ لمحاسبة ومحاكمة الاحتلال على جرائمه المرتبكة ضدّ الشعب الفلسطيني".

ولم يستبعد المسؤول الفلسطيني "وجود تحديات أمام الفلسطينيين لاستكمال التقدم في القضية".

من جانبه، قال خبير القانون الدولي أنيس قاسم إنه عقب التقديم الفلسطيني لطرحه حول ملف الاستيطان، فإن "المدّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، تبادر بدراسة الشكوى وتأمر باتخاذ إجراءات التحقيقات المستقلة واللازمة، من حيث جمع البيانات والأدلة والاستماع للشهود".

وبيّن أن "القاضي هنا قد يعطي الموافقة أو الرفض، بمعنى المضيّ في الإجراءات أو وقفها، فيما تستطيع المدعّية العامة الاستئناف، إذا أرادت ذلك".

وأشار إلى أنه إذا تبيّن لها في النهاية أن هناك جريمة ترتكب بالاستيطان، فإنها تحرك الدعوى ضدّ الجهة المعنية، بعد تحديد المدّعى عليه، الذي قد يمثل هنا في رئيس حكومة بنيامين نتنياهو أو وزارة الحرب.