قال رئيس هيئة الأسرى والمحررين إن الأسيرين سامي جنزرة، من سكان مخيم الفوار، ويزن نصر الله، من سكان بيت فوريك، لازالا يخوضان إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ تاريخ 2022016، وأن الوضع الصحي للأسير يزن قد تدهور بشكل خطير بسبب امتناعه عن تناول الماء، والأسيران يقبعان في معتقل "النقب" الصحراوي.

وأشار قراقع أن حكومة الاحتلال تستخدم الاعتقال الإداري على نطاق واسع بشكل روتيني، مخالفة بذلك اتفاقيات جنيف الرابعة التي وضعت قيوداً مشددة على الاعتقال الإداري.

وقال إن أجهزة "أمن" الاحتلال تستغل سرية أسباب الاعتقال أو ما تسميه "الملف السري"، من أجل إساءة استغلال الاعتقال الإداري، والقيام باعتقالات واسعة تحت حجة وجود "ملفات سرية" لا يكشف عنها.

وترفض "محاكم" الاحتلال الكشف عن "الأدلة" أو "الاتهامات" المزعومة مما يحوّل الاعتقال الإداري إلى عقاب تعسفي يخالف مبدأ إجراء "محاكمة عادلة" لأي أسير يعتقل.

ودعا قراقع إلى وقفة قانونية وحقوقية أمام استمرار منهجية سياسة الاعتقال الإداري التي تحولت إلى سياسة تعذيب وعقاب جماعي، مطالباً مؤسسات المجتمع الدولي إعلان موقف واضح وضاغط من هذه السياسة التي مسّت الآلاف من المواطنين الفلسطينيين.

جدير بالذكر، أن تصريحات قراقع جاءت خلال زيارته خيمة الاعتصام التضامنية مع الأسير سامي جنازرة المضرب عن الطعام ضد اعتقاله الإداري، وبمشاركة أهالي المخيم، ولجنة الخدمات وعمداء الأسرى المحررين، وهم: رزق صلاح، هاني بشير، كريم حسنات، إبراهيم الزير وعدنان الأفندي، ووفد من هيئة الأسرى.

وقال الأسير المحرر رزق صلاح إن سلطات الاحتلال تنتهك تعليمات وأحكام القانون الدولي في تعاملها مع الأسرى من كافة النواحي والجوانب ومنها الاعتقال الإداري، مؤكداً أن قضية الأسرى قضية سياسة قانونية وهناك مسؤوليات دولية تجاه وقف الممارسات الإجرامية والتعسفية بحق المعتقلين، واحترام كرامتهم وإنسانيتهم.

إلى ذلك، قام قراقع والوفد بزيارة إلى الأسير المحرر المريض نعيم شوامرة في مدينة دورا، والذي يمرّ في حالة صحية صعبة جداً بسبب إصابته بمرض ضمور العضلات خلال وجوده بمعتقلات الاحتلال حيث قضى 23 عاماً.