منع ديوان هيئة الرقابة المالية والادارية بقطاع غزة، المحامين من الدخول لمقر نقابة المحامين، بحماية من أفراد الشرطة الفلسطينية الذين اقتحموا المقر بدورهم.

وذكر المحامون أن الرقابة المالية تبحث عن مستندات مالية خاصة بالنقابة.

ونشرت وزارة الداخلية في غزة توضيحاً لما جرى اليوم الأربعاء، في مقر نقابة المحامين بغزة.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إياد البزم في تصريح صحفي إلى أنه "لم يجرِ اقتحام نقابة المحامين من الشرطة على الإطلاق"، مؤكداً أن ما أشيع في هذا الإطار "معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة"، داعياً الجميع لتحري الدقة في نقل الأخبار ونشر البيانات

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم في تصريح صحفي إنه: "في اطار عمل ديوان الرقابة العامة في التفتيش على أداء المؤسسات العامة والنقابات المهنية وفق قانون ديوان الرقابة العامة؛ ورفض نقابة المحامين التعاطي والتعاون مع الديوان ومماطلتها منذ 5 أشهر؛ توجّه صباح اليوم الأربعاء فريق مختص من ديوان الرقابة العامة لمقر نقابة المحامين لمتابعة إجراءاته القانونية بحق النقابة بناءً على رفضها التعاون"، بحسب تعبيره.

وأضاف أنه "تعرّض فريق الديوان للتهجم من بعض أعضاء النقابة، فيما تدخل العديد من الشخصيات الوطنية والقوى الوطنية والإسلامية في إطار متابعة مشكلة رفض النقابة التعاون، وقد جرى حل الموضوع بتسليم النقابة جزءاً من البيانات المطلوبة للديوان واستكمال البقية خلال أيام".

إلى ذلك، دان أمين سّر النقابة زياد النجار في تصريح صحفي له اقتحام مقر نقابة الصحفيين.

بدوره أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اقتحام مقر نقابة المحامين في قطاع غزة، معتبراً بأن الأمر "مهين للمحامين الذين يتمتعون وفقا للقانون بحصانة قانونية".

وقال المركز إنه "ينظر بخطورة للاقتحام وهو أمر يثير الاستغراب ويخالف القانون، سيما وأن نقابة المحامين تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تهدف إلى تكريس مبدأ سيادة القانون وتنظيم مهنة المحاماة"، بحسب المركز.