وافق حراك المعلمين على مبادرة الكتل البرلمانية، والقوى الوطنية، وشبكة المنظمة الأهلية، والائتلاف المناهض للعنف، التي أطلقت خلال مؤتمر صحفي للخروج من الأزمة الراهنة تقضي بدفع الديون المستحقة للمعلمين خلال 3 أشهر من توقيع الاتفاق.

وكان رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله/ جدد دعوته للمعلمين بإنهاء إضرابهم مقابل حصولهم على ربع مستحقاتهم المالية.

وجاءت دعوة الحمد الله خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، الذي أشار إلى أن الوزارة وضعت خطة لتعويض الحصص الدراسية الضائعة.

وفي سياق متصل، نقلت مصادر محلية أن الحراك الموحد للمعلمين في مدينة نابلس رفض مساء اليوم، خلال مؤتمر صحفي تصريحات الحمد الله التي لوّح فيها باتخاذ إجراءات عقابية بحقهم، وطالبوه القبول بمبادرة الكتل البرلمانية للعودة إلى المدارس.

وقال المدرس خالد شبيطة، خلال المؤتمر الصحفي، إن الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي والقوى والفصائل الفلسطينية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني قدمت المبادرة وتم الاتفاق عليها ولكن الحكومة رفضتها اليوم.

وأضاف إن التهديد الأمني والمالي والإداري الذي جاء خلال مؤتمر رئيس الوزراء اليوم، مرفوض جملة وتفصيلاً، مطالباً بوجود جهات ضامنة لأي اتفاق يتم التوصل إليه مع الحكومة، مؤكداً على عدم قبول أي بديل عن الاتحاد العام للمعلمين ولكن ليس بصيغته الحالية.