عبّرت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، في بيان لها، عن بالغ قلقها حيال العدد غير المسبوق من عمليات الهدم والمصادرة للمباني الفلسطينية في المنطقة المسماة "ج"

في الأسابيع الأخيرة، بما فيها مساعدات إنسانية مموّلة من قبل الاتحاد الأوروبي وتم توفيرها بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي.

وقالت بعثات الاتحاد إن عمليات الهدم والمصادرة التي يقوم بها الاحتلال، تضمنت تفكيك ومصادرة المدرسة في  أبو نوار بتاريخ 21 شباط/فبراير، والتي تم تمويلها من قبل فرنسا وهي المدرسة الوحيدة في مجتمع بدوي مهدد بشكل كبير في بقائه، بالإضافة إلى التدمير الكلي لتجمع سكني في عين الرشرش بتاريخ 15 شباط حيث فقد 60 شخصاً، بما يتضمن 38 طفلاً، منازلهم والمنشآت التي تعيلهم. إضافة إلى ذلك، وبين 9-11 شباط، تم تنفيذ حملة هدم بعدة مواقع في غور الأردن مما أدى إلى نزوح 59 شخصاً، بما فيهم 28 قاصراً. ومنذ بداية عام 2016، فقد ما يقرب من 480 شخصاً منازلهم بسبب عمليات الهدم.

وجاء في البيان: "تعيد بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله التذكير باستنتاجات مجلس الشؤون الخارجية الصادرة في شهر أيار 2012، وشهر تموز 2015 وكانون الثاني 2016، حيث دعا فيها الاتحاد الأوروبي "إسرائيل" للالتزام بتعهداتها فيما يتعلق بالظروف المعيشية للسكان الفلسطينيين في المنطقة "ج"، بالإضافة إلى معارضة الاتحاد الأوروبي الشديدة لسياسة الاستيطان والأعمال التي اتخذت في هذا الإطار، بما يتضمن عمليات الهدم والمصادرة، والإخلاء والنقل القسري خاصة للبدو، والقيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل".