أكدت النيابة العامة أن تصريحات النائب في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر، بأنها مطلوبة في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، عارية عن الصحة.
وأوضحت النيابة أن أبو بكر مطلوبة للمثول أمامها لارتكابها جرائم ينصّ عليها قانون العقوبات الساري المفعول بموجب قضايا مسجلة لدى نيابة رام الله.
وكانت أبو بكر قد صرحت لوسائل الإعلام أن النائب العام أبلغها رسمياً بقرار مثولها للتحقيق في إطار حرية التعبير والتضامن مع المعلمين.
