‏استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، في بيان لها، منع سلطات الاحتلال؛ زوجة وأطفال الأسير الصحافي محمد القيق، من زيارته في مستشفى "العفوله" بحجج "أمنية".

واعتبرت النقابة أن هذا القرار جريمة جديدة تضاف إلى جريمة القرار المسيّس لما تسمى "المحكمة العليا" للاحتلال، باستمرار اعتقالة ورفض طلبات محاميه المتكررة بنقله إلى المستشفيات الفلسطينية.

وجددت النقابة التأكيد أن استمرار احتجاز الأسير القيق واعتقاله هو قرار من حكومة الاحتلال بإعدام بطيء له، مشيرة إلى أن القيق هو من "طلب مشاهدة أطفالة قبل استشهاده" بعد أن مضى 87 يوماً على اضرابه عن الطعام، إلا أن سلطات الاحتلال رفضت حتى أن يرى أطفاله.

وشددت النقابة على أن سلطات الاحتلال تضرب بعرض الحائط كل المطالبات والمناشدات الإنسانية وترفض الافراج عن الأسير محمد القيق، وهي تسجّل اليوم سابقة خطيرة على كل المستويات الإنسانية والحقوقية برفض زيارة زوجته وأطفاله.

إلى ذلك، ثمنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين دور الاتحاد الدولي للصحفيين في تبنيه لقضية القيق، وكذلك اتحادات ونقابات بريطانيا، وأيرلندا، ونقابة الصحفيين في أثينا، وتركيا، مطالبة بتكثيف هذه الجهود بالسرعة الممكنة، لأن القيق يحتضر، وقد أعلنت محاميه المتواجدة معه في المستشفى اليوم أنه يصارع الموت وربما يفارق الحياة في أية لحظة. وعليه طالبت النقابة من كل المؤسسات الحقوقية والدولية، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والصليب الأحمر، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن يتخذوا تدابير فورية لإنقاذ القيق من الإعدام.