أصدرت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بتوجيه تعليمات محددة للسلطات المحلية والمؤسسات العامة، تحظر عليها اتخاذ قرارات أو إتباع سياسة تفضي إلى مقاطعة بضائع الاحتلال.
وهددت الحكومة البريطانية بمعاقبة كل من يخرق هذه التعليمات الجديدة، والتي تفيذ بأن مقاطعة بضائع الاحتلال "لا يلائم للسياسة الخارجية البريطانية"، إضافة إلى "مسّها بالأمن القومي البريطاني"، وفقاً لمصادر عبرية.
وفي السياق، وجّه أمين سر اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، احتجاجاً وصف بـ"شديد اللهجة" للحكومة البريطانية بشأن قرارها تجريم مُقاطعة بضائع الاحتلال.
جاء ذلك خلال لقاء عريقات مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليود توباياس يرافقه القنصل البريطاني العام. وأكد عريقات أن قرار الحكومة البريطانية يُعتبر مكافأة لسلطة الاحتلال على نهجها المُدمر لما يسمى "خيار الدولتين"، وعلى استمرار نشاطاتها الاستيطانية، وفرض وقائع جديدة على الأرض، وجرائم الحرب المُرتكبة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
