بعث السفير رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، بـ3 رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (فنزويلا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ ذكر فيها أن الوضع في فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مستمر في التدهور

 نتيجة لسياسات وممارسات "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي تسبب معاناة هائلة للفلسطينيين تحت الإحتلال.

وأكد منصور أن فشل المجتمع الدولي في محاسبة "إسرائيل" على خروجها عن القانون الدولي وإفلاتها المستمر من العقاب على جرائمها وجرائم مستوطنيها الإرهابيين؛ شجعها على التمادي في أعمالها الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني.

وذكر أنه وبشكل يومي تزهق أرواح المزيد من الفلسطينيين الأبرياء، ومن بينهم الأطفال والنساء، مشيراً إلى إستشهاد عمر جوابرة (16 عاماً) بعد إصابته بعيار ناري من قبل قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل. مستشهداً بتقرير وزارة الصحة الفلسطينية الذي أشار إلى أنه ومنذ بداية أكتوبر 2015، قامت قوات الاحتلال بقتل ما لا يقل عن 171 فلسطينياً، من بينهم 35 طفلاً و8 نساء، وأصابت 16000 فلسطينياً على الأقل.

وفي الوقت نفسه، تواصل سلطات الاحتلال، عمليات اعتقال واحتجاز الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس. ويتعرضون للاعتداء والإذلال والتعذيب.

وطالب المجتمع الدولي ببذل كل الجهود لإجبار "إسرائيل" على إطلاق سراح الصحفي الفلسطيني محمد القيق، (33 عاماً) الذي يواصل إضرابه عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الإداري، وحالته الصحية تدهورت بشكل كبير وحياته في خطر. كما أشار إلى محنة أكثر من 6000 أسير ومعتقل فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في معتقلات الاحتلال مطالباً بالإفراج عنهم.

وذكر السفير منصور أن سلطات الاحتلال مستمرة في حملتها الإستيطانية الإستعمارية المدمرة، وعلى نطاق واسع وهي تواصل بناء المستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، بلا هوادة.

وقال أنه على الرغم من المناشدات الدولية لوقف مثل هذه العمليات الانتقامية واحترام القانون الإنساني الدولي، استمرت سلطات الاحتلال في أعمال الهدم لمنازل الفلسطينيين والعديد من العائلات.

وطالب منصور المجتمع الدولي بإدانة ورفض استخدام سلطات الاحتلال للقوة ضد الفلسطينيين ولمواجهة هذا الوضع المتأزم دون تأخير بغية دعم القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، طالب مجدداًً بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وفقاً للقانون الإنساني الدولي مشدداً على وجوب تحرك مجلس الأمن فوراً للقيام بواجباته وفقاً للميثاق، وتنفيذ قراراته من أجل التخفيف من حدة هذه الأزمة ووضع حد للعدوان "الإسرائيلي" وجرائمه.