أبدى مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان قلقه من تصاعد الإجراءات الاحتلالية في المناطق "ج"، في ظل تصاعد حملة الإخطارات الجديدة التي بلغت خلال الشهر الأول من هذا العام ما مجموعه 82 إخطاراً،

12 منها في مدينة القدس وحدها، والباقي موزّع على محافظات الضفة الغربية الأخرى. وقد تبنى مركز القدس 45 ملفاً من مجمل الإخطارات في الضفة.

وأشار المركز إلى أن جرافات الاحتلال أقدمت خلال الشهر الأول من هذا العام، على هدم ما يقارب 51 منزلاً ومنشأة للسكن أو لتربية الماشية، وهذا العدد يعتبر غير مسبوق مقارنة مع المدة الزمنية التي نفذ فيها، وينذر بحملة شرسة ضد التجمعات الفلسطينية في منطقة "ج". وربما تكون التجمعات البدوية من أكبر ضحايا هذه السياسة، خصوصاً بعد إقرار حكومة الاحتلال الميزانيات الخاصة بتنفيذ مشروع E1، والذي يعني توسيع وضم كتل استيطانية  محيطة بمستوطنة "معالي ادوميم"، ما ينذر بتهجير كافة التجمعات البدوية شرق القدس.

وأوضح مركز القدس أن هدم البيوت والمنشآت الزراعية بحجة "عدم الترخيص"، أصبح السمة السائدة لسياسة سلطات الاحتلال التوسعية في الضفة، علماً أن الاحتلال يفرض شروطاً تعجيزية للحصول على "التراخيص" اللازمة، مع منع المجالس القروية والبلدية من توسعة مخططاتها الهيكلية في المناطق "ج" بحجة ما يسميه الاحتلال "مخالفة القانون"، وكل ذلك بهدف السيطرة على الأراضي والعقارات لحساب التوسيع الاستيطاني.

وفي هذا السياق، حذر مركز القدس من مخططات الاحتلال التوسعية، والتي تهدف للقيام بعملية ترحيل وتهجير قسري للسكان الفلسطينيين، داعية في الوقت نفسه المجتمع الدولي وكافة المستويات الفلسطينية والمؤسسات الدولية الى تحمّل مسؤوليتها تجاه ما يحدث للفلسطينيين، ومواجهة هذا المخطط التهجيري.

جدير بالذكر، أن مركز القدس أشار في تقريره إلى أنه وفي سياق استمراره بالتدخل القانوني الذي يقوم به، والذي يهدف إلى حماية الفلسطينيين من عمليات الهدم والترحيل القسري الذي تمارسه سلطات الاحتلال بالذات في المناطق "ج"، والتي ما زالت خاضعة للصلاحيات "التنظيمية والأمنية" لسلطات الاحتلال، تمكنت الوحدة القانونية في المركز، من إلغاء عدة قرارات هدم أصدرتها سلطات الاحتلال. ولاسيما إلغاء عدة قرارات هدم لعدد من المساكن والبركسات التي تخصّ بعض التجمعات البدوية في منطقة الأغوار.