الصحفي محمد القيق يواصل الإضراب عن الطعام منذ 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 في سجون الاحتلال الإسرائيلي. ووجوده في مستشفى "هعيمق" في العفولة لا يلغي حقيقة أنه يخضع للاعتقلال الإداري،
الذي تأبى حكومة نتنياهو أن تلغيه كلياً. لأن إلغائه لا يخدم سياساتها التمييزية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
74 يوماً خلف القضبان والصحفي القيق، رغم الوهن الشديد في صحته، إلآ أن شعاره في السجن الإسرائيلي: "إما شهيداً أو حراًً طليقاً"، هو الناظم لكفاحه حتى بلوغ حريته. لا سيما وأن محمد لم يفعل شيئاً يؤدي لاعتقاله. ولم تقدّم محاكم دولة الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن ما يدينه بأي نشاط معاد من وجهة نظرها. إذاًً لماذا يبقى القيق في الاعتقال؟ ولماذا لم يسقط عنه كلياً الاعتقال الإداري وليس تجميده كما أقرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية أول أمس الخميس؟ ولماذا تُّصر حكومة نتنياهو وسلطات سجونها النازية بإرغامه على التغذية القسرية، مع أنها تعلم ومعها "نقابة الأطباء الإسرائيلية"، أن هذا الطريقة في الغذاء، جريمة تتنافى مع قواعد القانون والشرائع الدولية؟
أسير الحرية الإعلامي القيق، يعلم أن معركته، هي معركة أبناء الشعب العربي الفلسطيني جميعاً بغض النظر عن التباينات والاختلافات السياسية أو الفصائلية. لأن حريته، هي جزء من حرية الكل الفلسطيني وخاصة أسرى الحرية. وبالتالي عليه مواصلة معركة الأمعاء الخاوية ضد حكومة قطعان المستعمرين الصهاينة. وأن لا يستسلم لانتهاكات سلطات السجون أو ما يسمى بلجنة "الأخلاقيات الطبية" في مستشفى العفولة، التي لا تعرف الأخلاق أو تنضح من أخلاق التمييز العنصرية.
ولإدراك الشعب وقواه الحية العلاقة المتبادلة بين صمود وتحدي وانتصار الصحفي محمد وبين تحقيق الأهداف الوطنية، لذا واصلت قطاعات وفئات وشرائح الشعب تضامنها مع أسير الحرية عبر فعالياتها المختلفة وفي مختلف تجمعات الشعب داخل الداخل وفي أراضي دولة فلسطين المحتلة عام 1967 وفي الشتات والمهاجر، لتقول بصوت واحد، إفرجوا عن الأسير الشجاع القيق. وأيضاً لترسل رسالة للعالم ومنابره السياسية الحقوقية الصامتة، بضرورة رفع صوتها لإيقاف الانتهاكات الخطيرة، التي تنتهجها حكومة نتنياهو ضد أبناء الشعب العربي الفلسطيني عموماً وأسرى الحرية خصوصاً وتحديداً ضد القيق.
مع ذلك تملي الضرورة للمرة الألف، التأكيد على ضرورة توحيد كفاح أسرى الحرية داخل سجون وباستيلات سلطات الاحتلال والعدوان الإسرائيلية لإحداث نقلة نوعية في كفاحهم ضد السياسات والممارسات الإجرامية، التي ترتكبها تلك السلطات، ولمنح رسالتهم القوة والقيمة، التي تستحق أمام قادة ومنابر وحكومات وشعوب العالم، ولوضع حد نهائي للاعتقال الإداري على أقل تقدير، ولتعميم حقيقة أن "الدولة الإسرائيلية"، كانت ومازالت مصدر الإرهاب والجريمة المنظمة في العالم. وبالتالي من يريد مواجهة الإرهاب الدواعشي، عليه مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإفساح المجال أمام حرية وانعتاق الشعب الفلسطيني من براثنه، وإفساح المجال لإقامة الدولة المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وبالتالي لا تجزأوا معارككم، ووحدوا جهودكم ونضالكم بالتنسيق مع القوى السياسية الحية في مختلف أصقاع الدنيا، لإسماع الصوت الوطني لكل شعوب الأرض وقادتهم والمنابر الأممية. فهل يرتقي الأسرى الأبطال من مختلف فصائل العمل الفلسطيني لمستوى المسؤولية تجاه حريتهم وحرية شعبهم؟
