ينتظر حملة الجوازات المؤقتة في الأردن، سواء من قدموا من غزة عام 1967م، أو الذين سحبت جنسياتهم الأردنية بعد فك الارتباط العام 1988، قرار الحكومة الأردنية بشأن إصدار تصاريح عمل لهم.
ويتواصل الجدل حول قرار الحكومة الأردنية البدء في استيفاء رسوم تصاريح العمل من حملة الجوازات المؤقتة وأبناء قطاع غزة رغم تراجعها عن القرار بعد أيام على صدوره.
ومن المتوقع أن يناقش مجلس النواب استثناء الفلسطينيين من إصدار التصاريح، من خلال تعديل قانون العمل، دون تعديل قانون الإقامة وشؤون الأجانب.
