قال رئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع، إن 25 ألف مواطن فلسطيني صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري منذ عام 2000، مما يشير إلى أن الاعتقال الإداري أصبح روتينياً، وسياسة منهجية مستمرة تطبقها حكومة الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

وأكد قراقع خلال وقفة تضامنية مع الأسير القيق عند دوار المنارة في رام الله، أن سياسة الاحتلال مخالفة لأحكام القانون الدولي التي حددت الاعتقال الاداري لأسباب طارئة جداً وشاذة وكاستثناء، ولكن حكومة الاحتلال حولت الاستثناء إلى قاعدة من خلال حملات الاعتقال الإداري الواسعة في صفوف الشعب الفلسطيني.

وأضاف قراقع، أن الأسير الصحفي محمد القيق هو ضحية سياسة مستمرة تقضي باحتجاز الأسرى دون محاكمات، ودون تهم محددة وتحت حجة وجود ما يسميه الاحتلال "ملفات سرية"، واتهام الاسرى بـ"التحريض".

وأشار إلى أنه من الضروري العمل والنضال مع كافة المؤسسات الحقوقية والدولية لإسقاط الاعتقال الإداري التعسفي واتهام "إسرائيل" بانتهاك مبادئ حقوق الإنسان من خلال تطبيقها هذا "القانون" الخطير.

وقال قراقع مادام هذا القانون مطبق سوف تستمر موجة الاضرابات عن الطعام ضده وسوف تبقى الأوضاع متوترة في المعتقلات، محذراً أن سلطات الاحتلال قررت عدم الاستجابة لمطالب الأسرى المضربين وأنها "شرعت" "قانون التغذية القسرية" لكسر الإضرابات وعدم تلبية مطالب المضربين.