أعلنت السلطة الفلسطينية اليوم الجمعة، تأجيل نشر قانون المجلس الأعلى للإعلام الفلسطيني بعد حملة واسعة من الضغوط من قبل مؤسسات أهلية وحقوقية وإعلامية وأعضاء في المجلس التشريعي الفلـسطيني.
ولاقى القانون الذي لم يعرض على الكتل النيابية في المجلس التشريعي، اعتراضات واسعة، ورأت المؤسسات الأهلية والإعلامية أنه يحد من حرية الصحافة واستقلاليتها.
وأكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، أهمية مشاركة جميع المعنيين في صياغة هذا القانون والاطلاع عليه ومراجعته.
وأضافت أن القانون الذي تم عرضه جاء مخالفا لبعض قضايا الحريات والانسجام مع المواثيق والمعاهدات الدولية والقانون الأساسي.
