رحبت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الطفل – حماية  بقرار الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة.

        وذلك لأن انضمام أي دولة للاتفاقية أو البروتوكول الاختياري يعني قبول تلك الدولة بأنها ملزمة بضرورة احترام حقوق الطفل الواردة في الاتفاقية وحمايتها وتعزيزها وإنفاذها، بما في ذلك تبني أو تغيير القوانين والسياسات الداخلية التي من شأنها تنفيذ أحكام الاتفاقية أو البروتوكول.

     لأن  القوانين المحلية في فلسطين بنصوصها الحالية وخاصة تلك المتعلقة بحقوق الطفل لا ترقى لمستوى المعايير الدولية، وما يثير القلق بوجه خاص هو قانون الأحداث الأردني لعام 1954 الذي وإن عفا عليه الزمن لا يزال يوفر الإطار القانوني القائم في الضفة الغربية بشأن التعامل مع الأطفال في خلاف مع القانون، وبما لا يتماشى مع المعايير الدولية، ويتناقض مع المصالح الفضلى للطفل.

       وبالإضافة إلى انضمام فلسطين لاتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري، فإن المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الطفل تدعو إلى التوقيع على مشروع قانون قضاء الأحداث الذي قامت بصياغته لجنة وطنية رداً على إخفاقات النظام القانوني الحالي.

     ومن شأن مشروع القانون هذا أن يعالج العديد من المسائل والقضايا العالقة، إلا أنه لا يزال ينتظر توقيع الرئيس قبل أن يدخل حيز التنفيذ.