أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، تورط شركات عالمية بالاتجار والاستثمار في المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت المنظمة في تقرير لها، دور قطاع الأعمال الدولي في دعم الاستيطان عبر مصادرة الأراضي الفلسطينية والاستيلاء على المصادر الطبيعية واستغلالها، بالإضافة إلى انتهاك الحقوق العمالية للشعب الفلسطيني.
وأضاف تقرير رايتس ووتش أن تلك الشركات تسهم إلى حد كبير في دفع كيان الاحتلال نحو انتهاك القانون الدولي الإنساني، عبر دعم الاستيطان الذي يصنف مع جرائم الحرب.