استنكرت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، في بيان لها، اقتحام قوات الاحتلال فجر أمس الثلاثاء، مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان وسط مدينة نابلس، ومصادرة وتحطيم محتوياته قبل ترك أمر بإغلاقه إلى إشعار آخر.

ويأتي إغلاق الاحتلال لمركز أحرار في ظل استمرار قوات الاحتلال بمعاقبة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية المدافعة عن حقوق الأسرى والمعتقلين، وملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الفلسطينيين في محاولة لتفريغ هذه المؤسسات من كوادرها الفاعلة وإسكات صوتها وطمس جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين عامة والمعتقلين خاصة.

وقالت مؤسسة الضمير في بيانها أنها "ترى أن الإجراءات العقابية الإدارية والعسكرية التي تتخذها قوات الاحتلال بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المؤسسات الأهلية الفلسطينية، تخالف مقتضيات القانون الدولي الإنساني وتهدف إلى ردع المجتمع الفلسطيني، وترهيبه ودفعه للتخلي عن حقوقه غير القابلة للتصرف".

وأكدت الضمير إدانتها لهذه الحملة الانتقامية داعية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأمم المتحدة إلى تفعيل أدوات حماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال تطبيقاً لنص المواد (4)، (13)، (27)، و(47) من اتفاقية جنيف الرابعة، واجبة التطبيق في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما أعربت الضمير عن بالغ قلقها حيال استمرار الصمت الدولي إزاء جرائم التطهير العرقي والمكاني والعقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال على المدنيين الفلسطينيين. وطالبت بضرورة التحرك الفاعل من المؤسسات الدولية الحقوقية لوضع حد لجرائم الاحتلال، وحماية المؤسسات الحقوقية والأهلية الفلسطينية وحقها في العمل والإفراج عن المعتقل سامر العربيد وإدانة إجراءات الاحتلال وحملة الاعتقالات الواسعة التي تشنها قوات الاحتلال ضد نشطاء العمل الأهلي والحقوقي في الأرض الفلسطينية دون استثناء.