صرح وزير شؤون الأسرى عيسى قراقع أن القرار الذي اتخذه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بانضمام فلسطين كدولة عضو مراقب في الأمم المتحدة إلى 15 منظمة واتفاقية دولية يرفع من المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وقال قراقع أن هذه الخطوة  تعني التحرر من قوانين الاحتلال العسكرية والتأكيد أن الأراضي الفلسطينية مازالت تحت الاحتلال وتنطبق اتفاقيات جنيف الأربع على الأراضي الفلسطينية وبخاصة الاتفاقية الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12 آب من العام 1949 وانطباق اتفاقيات جنيف الأربعة والقانون الدولي الإنساني وعدم تنصل دولة الاحتلال من التزاماتها.

وأضاف أن الانضمام إلى اتفاقيات جنيف يؤكد  شرعية كفاح الشعب الفلسطيني ورفض التعاطي مع الأسرى كمجرمين وإنما كأسرى من أجل الحرية وتحدد حقوقوهم من قبل القانون الدولي وليس مجموعة القوانين العسكرية الإسرائيلية.