طالب مركز أحرار لحقوق الإنسان السلطة الفلسطينية بضرورة التصدي والوقوف في وجه سياسة الاحتلال القديمة التي تجددت خلال الشهرين الماضيين، والمتمثلة في هدم منازل الفلسطينيين معتبرةً أنها ممارسات لا إنسانية وعقوبة جماعية لا تستند لأي سند قانوني.

وقال مدير مركز أحرار لحقوق الإنسان فؤاد خفش "إن الاحتلال الذي فشل في قمع هبة الشعب الفلسطيني يسعى لإرضاء المجتمع الداخلي من خلال هذه العقوبات الجماعية واللإنسانية وتندرج تحت سياسة التطهير العرقي، والتي تعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحرم تدمير الممتلكات أياً كانت ثابتة أو منقولة".

وأكد مدير مركز أحرار أن ما حدث هو انتهاكٌ صارخٌ للمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10121948 والتي تنصّ على أنه "لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً"،  لذا فإن ما تقوم به سلطات الاحتلال من هدم لمنازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس، وما يترتب عليه من آثار سلبية يعد انتهاكًاً صارخًاً لقواعد القانون الدولي الانساني حيث يحاول الاحتلال من خلال هذه السياسة تشريد المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم وتهجيرهم وحرمانهم من حقهم الشرعي في العيش بأمن واستقرار.

وتحدث الخفش عن ضرورة استناد السلطة والاستفاده من قرار مجلس الأمن رقم 1544/2004، حيث نصّ القرار على "إن مجلس الأمن دعا إسرائيل إلى احترام التزامتها بموجب القانون الدولي الإنساني ولا سيما الالتزام بعدم القيام بهدم المنازل خلافاً لهذا القانون"، والذي كان عام 2004.

وذكر الخفش أن الاحتلال وفي عام 2014 هدم 3 منازل في مدينة الخليل لمقاومين أسروا 3 مستوطنين، وبعد هبة القدس التي بدأت بداية شهر تشرين أول هُدمت 3 منازل في القدس، واليوم شرعت في هدم 3 منازل أخرى في نابلس، ومنزل في بلدة سلواد لمقاومين فلسطينيين.