أقرت محكمة إسبانية أمس الخميس، بإمكانية توقيف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو و6 من وزرائه في حال وصولهم إلى البلاد.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن المحكمة الإسبانية العليا التي تتخذ من العاصمة مدريد مقرا لها، أرسلت معلومات حول نتنياهو و6 من وزراء حكومته وهم: ووزيرا الخارجية والحرب السابقـين أفيغدور ليبرمان وإيهود باراك، ونائبا رئيس الوزراء موشيه يعالون وايلي يشاي، بالإضافة إلى الوزير بني بيغين، وقائد البحرية السابق اليعازر ماروم، أرسلتهم إلى أمن المنافذ والمطارات الإسبانية، بحيث تصل إنذارات بوصول هؤلاء حال نزولهم إلى البلاد، فيما يتم إبلاغ قاضي المحكمة الوطنية خوسيه دي لا ماتا.

 وأضاف المرصد أن التحقيق في قضية مرمرة بدأ بعد تقديم نشطاء إسبان دعوى جنائية على مسؤولين من الاحتلال شاركوا في الهجوم. مشيرا أن المحكمة تركت الباب مفتوحا لإمكانية إعادة فتح القضية.

وبين الأورومتوسطي أن التحقيق أغلق إلى أن يأتي نتنياهو والوزراء المستهدفون إلى إسبانيا. دون توضيح الخطوات التي ستتخذ في حال قيامهم بذلك.

وكانت محكمة مدريد أوقفت في شهر حزيران/ يونيو الماضي تحقيقا يعود إلى 5 سنوات حول اعتداء بحرية الاحتلال على أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة في العام 2010،  وهي القضية الـ2 التي تعلقها المحكمة الإسبانية وتتعلق بالشأن الفلسطيني.

يذكر أن بحرية الاحتلال اعتدت في العام 2010 على سفينة "مافي مرمرة" أكبر سفن أسطول الحرية، وتضم 500 متضامن معظمهم من الأتراك، في المياه الدولية بالبحر المتوسط، باستخدام الغاز والرصاص الحي، ما أسفر عن مقتل 10 متضامين أتراك وجرح 50 آخرين.