طلبت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية من جميع السفارات والبعثات الفلسطينية نشر وتوزيع المشاهد المؤلمة التي تعرص لها الأسير الطفل أحمد مناصرة.
وأكدت الوزارة على ضرورة توزيعه وتوضيحه لمراكز صنع القرار والرأي العام في الدول كافة، وكذلك لمنظمات المجتمع المدني الحقوقية والإنسانية وذات الصلة، بما يعكسه من مشاهد رعب وارهاب نفسي وجسدي تمارسه قوات الإحتلال وأجهزتها المختلفة ضد الأسرى الفلسطينيين والعرب عامة، وضد الأطفال خاصةً، وبما يمثله من انتهاك صارخ وخرق فاضح للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وللمعاهدات والمواثيق الدولية، ولأبسط المبادئ السامية الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق الطفل، تلك الإنتهاكات ترتقي لمستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
