أظهرت نتائج أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني، ارتفاعاً في التأييد لاندلاع انتفاضة جديدة من 26 % في استطلاع تموز 2015 إلى 63 % في الاستطلاع الحالي.

جاء ذلك في استطلاع نفذه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد"، ونشرت نتائجه الخميس، وفيما نورد بعض ما جاء فيه.

أما وفي حال تم اجراء الانتخابات العامة اليوم، فصرّح 40 % من سكان الضفة و23 % من سكان غزة بأنهم غير مقررين لمن سيصوتون أو لن يصوتوا في هذه الانتخابات، ومن المؤكد أن توجهات هؤلاء ستحدد نتائج أي انتخابات مقبلة.

وعلى صعيد آخر، صرّح 64 % بأنهم يؤيدون الغاء اتفاقية أوسلو ويرى المستطلعون أن أهم أولويات القيادة الفلسطينية هو إنهاء التنسيق الامني مع كيان الاحتلال.

جاءت هذه النتائج ضمن استطلاع أجري بتاريخ 21-23 تشرين أول/أكتوبر 2015 والذي جاء بعد خطاب رئيس السلطة محمود عباس في الأمم المتحدة الذي ألقاه بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر 2015، والذي أعلن فيه أن السلطة الفلسطينية في حل من الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال طالما أن الاخيرة غير ملتزمة بها.. وترافق ذلك مع تزايد حدة اعتداءات المستوطنين في كافة أنحاء الضفة الغربية، الأمر الذي صعّد من حدة المواجهات اليومية بين الفلسطينيين والمستوطنين وخصوصاً في مدينة القدس وما حولها حيث اشتدت وطأة المواجهات هناك، بعد أن قام وزراء من حكومة نتنياهو وأعضاء "كنيست" وبرفقة العشرات من المستوطنين باقتحام المسجد الاقصى والاعتداء على الفلسطينيين هناك.

وجاءت هذه النتائج ضمن عينة عشوائية تم اختيارها بشكل علمي ومكوّنة من 1200 من البالغين الفلسطينيين من كلا الجنسين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمن نسبة خطأ 3 %.

وفي ظل ارتفاع وتيرة المواجهات في كافة أنحاء الضفة الغربية منذ بداية تشرين أول الماضي ومع اختلاف التسميات لهذه المواجهات "انتفاضة القدس" أو "هبة جماهيرية"، تظهر نتائج الاستطلاع ارتفاعا في نسبة الذين يعتقدون بأن المجتمع الفلسطيني يسير بالاتجاه الصحيح من 35 % في استطلاع تموز الماضي إلى 49 % في الاستطلاع الحالي، ومن حيث المنطقة الجغرافية، فإن النتائج تظهر أن نسبة من يرون أن المجتمع الفلسطيني يسير في الاتجاه الصحيح أكبر في الضفة الغربية (59%)، بينما في قطاع غزة (31 %).

وقد أظهرت النتائج ارتفاعاً في التوقعات الايجابية في فلسطين، يبدو أن اندلاع الهبة الحالية قد أعطت نفحة من الأمل في تغيير الوضع القائم، فقد صرّح 56 % بأنهم متفائلون إزاء المستقبل في فلسطين (60 % في الضفة، و49 % في غزة).وما تظهره النتائج من تحسّن في المواقف الإيجابية يرجع لعاملين، أولها: الاعتقاد بأن الأزمة الحالية ستؤدي إلى تغييرات إيجابية في المستقبل القريب، وثانيها: شعور المجتمع ككل بالقوة والوحدة عند مواجهته للتحديات مع الاحتلال، وقد لوحظت هذه المشاعر أثناء عدوان الاحتلال على قطاع غزة عام 2014.

وتظهر النتائج أراءً سلبية إزاء الأوضاع الاقتصادية والأمنية، حيث صرّح 54 % بأن الوضع الاقتصادي بالنسبة لهم أسوأ مقارنة مع قبل سنة، بينما صرّح 38 % بأن الوضع الاقتصادي بقي كما هو، وصرّح 8 % بأن وضعهم الاقتصادي أفضل مقارنة مع قبل سنة. ومن حيث المنطقة الجغرافية، تظهر النتائج فجوة كبيرة بين الضفة الغربية وقطاع غزة بلغت (12 نقطة) فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، حيث صرّح 61 % من سكان غزة بأن الوضع الاقتصادي ازداد سوءا مقارنة مع قبل سنة، ويشاركهم التقييم ذاته 49 % من سكان الضفة.

وفي المجال الأمني، صرّح 57 % بأن الوضع الأمني تراجع مقارنة مع قبل سنة، وصرّح 32 % بأن الوضع الأمني لم يتغير، و10 % صرّحوا بأنه تحسّن.

وتظهر النتائج اعتقاد ثلثي المستطلعين بأن السلطة الفلسطينية لن تنهي التزاماتها باتفاقية أوسلو فيما يخص قضايا التنسيق الأمني والاقتصادي ومن حيث حلّ السلطة الفلسطينية نفسها. فعلى الرغم من ذلك، وعندما سألنا المستطلعين عن تأييدهم أو معارضتهم لإلغاء اتفاقية أوسلو، أظهرت النتائج غالبية قدرها 64 % يؤيدون إلغاء اتفاقية أوسلو مقابل 28 % يعارضون ذلك، وصرّح 8 % بأنهم لا يعرفون.

بعد مرور 22 عاما على توقيع اتفاق أوسلو، سألنا المستطلعين عن توقعاتهم بتحقيق حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، فقد صرّح 54 % بأن الشعب الفلسطيني أبعد الآن عن تحقيق حلم الدولة الفلسطينية المستقلة بالمقارنة مع قبل عقدين من الزمن، مقابل 39 % صرّحوا بأن الشعب الفلسطيني أقرب الآن إلى ذلك، و3 % لا يعرفون.وفي نفس الوقت، صرحت غالبية قدرها (53 %) بأنها تؤيد مبدأ حل الدولتين، مقابل 43 % يعارضون ذلك.

وتظهر النتائج ارتفاعا في التأييد لاندلاع انتفاضة ثالثة من 26 % في استطلاع تموز 2015 إلى 63 % في الاستطلاع الحالي، بينما يعارض اندلاعها 33 %. وفي نفس الوقت، صرّح 62 % بأن المجتمع الفلسطيني جاهز للدخول في انتفاضة ثالثة، بينما صرّح 35 % بأن المجتمع غير جاهز لذلك.

ويؤيد غالبية من الفلسطينيين استخدام وسائل سلمية متعددة من أجل إنهاء الاحتلال وصولا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة حيث صرّح 54 % بانهم يؤيدون استخدام وسائل "غير عسكرية" للتحرر من الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة (14 % يؤيدون الكفاح الأممي كالتوجه إلى الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات وغيرها، و14 % يؤيدون الاحتجاجات غير العنيفة كمقاطعة البضائع والاعتصامات، و14 يؤيدون العودة إلى الأمم المتحدة، و12 % يؤيدون حلّ السلطة) وفي المقابل، صرّح 45 % بأنهم يؤيدون العودة إلى الكفاح المسلح.

وأكد 30 % بأنهم يعطون أولوية لوقف التنسيق الامني مع كيان الاحتلال، و27 % بأنهم يعطون أولوية لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتبع ذلك اهتمام 17 % بخطوة التوجه إلى مؤسسات المجتمع الدولي لوقف العنف وجاءت في المرتبة الثالثة، ويضع 9 % الأولوية في استئناف المفاوضات وجاءت بالمرتبة الأخيرة.

وأكد 62 % أن الرئيس عباس لن يتنحى من منصبه كرئيس، مقابل 29 % يعتقدون بانه سيتنحى.

أما بالنسبة لأهم أولويات الرئيس الجديد، فتظهر النتائج أن 38 % يرون ابرام اتفاق المصالحة أهم أولوية، ويرى 32 % أن أولوية اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هي أهم أولوية وجاءت بالمرتبة الثانية، وتبع ذلك اختيار 13 % لتحسين الوضع الاقتصادي كاهم أولوية، واختار9 % التقليل من البطالة وخلق فرص عمل كأهم أولوية، واختار 4 % التقليل من معدلات الفساد كأهم أولوية، واختار أقل من 2 % كلاً من الأولويات الثلاثة التالية: تحسين خدمات الحكومة وتوسيع نطاق الحريات المدنية والسياسية وتعزيز جهود دعم فلسطين في الخارج. ومن الملفت أن الاهتمام متزايد بقضايا الوضع الاقتصادي في غزة بنسبة كبيرة بلغت 29 % مقارنة مع 18 % في الضفة الغربية.

وتظهر النتائج بأن الغالبية من المستطلعين (83%) يؤيدون عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية فورا، هذا ويجمع الغزيون على ضرورة عقدها فوراً بنسبة 94 %، بينما تقل النسبة في أوساط سكان الضفة الغربية (77 %).