أكد حكومة الحمدالله اليوم الخميس، أن شعبنا الفلسطيني أصبح هدفاً ثابتاً لعمليات الإعدام الميداني والقتل بدم بارد أمام قوات الاحتلال التي ترتكب الجرائم تحت سمع وبصر العالم أجمع، دون أن يتحرك العالم لوقف جرائم الاحتلال.
واستنكرت الحكومة استمرار الاحتلال في جرائمه باستهداف المواطنين الفلسطينيين وإسالة الدماء في مدن الضفة الغربية كافة وفي القدس المحتلة.
وأوضحت الحكومة خلال جلسة استثنائية انعقدت برام الله اليوم الخميس، في ظل الظروف الصعبة في الضفة، أن العالم رغم الجرائم التي ترتكبها "إسرائيل" تحت سمعه وبصره يرفض محاسبتها، ويصرّ على معاملتها كـ"دولة فوق القانون"، ولم يحرك ساكناًً لمحاسبة حكومة الاحتلال ورئيس وزرائها على قرارها بالتشريع لقوات الاحتلال بعمليات قتل واغتيال الأطفال والمواطنين العزّل الذين أصبحوا هدفاً ثابتاً لعمليات الإعدام الميداني وللقتل بدم بارد التي نشهدها يومياً بحجج واهية زائفة.
وأكدت الحكومة أن حكومة الاحتلال تتحمّل المسؤولية الكاملة عن التصعيد والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين، باقتحام المناطق الفلسطينية، وإغلاق الطرق ومنع الحركة خارج حدود المدن والقرى، وإذلال المواطنين على الحواجز العسكرية، وهدم منازل عائلات الشهداء، والعقوبات الجماعية، واستخدام المستعربين والمستوطنين لقتل أطفالنا ونسائنا وشبابنا والتنكيل بهم.
وأشارت الحكومة إلى أنها تدعم ما أسمته "الهبّة الشعبية السلمية"، وحق شعبنا في الدفاع عن أرضه ومقدساته، وحقه المشروع في المقاومة بكافة الوسائل التي أقرتها الشرعية الدولية لشعب يقع تحت الاحتلال، ويتعرّض للقتل والعدوان.
وطالب مجلس الوزراء مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بكافة هيئاتها، والدول العربية والإسلامية ودول العالم أجمع، بتحمّل مسؤولياتها والعمل العاجل دون تأخير لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
