قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام موعد، إن: "ما يحصل في مخيم نهر البارد من اعتصامات واحتجاجات ليس بسبب قضية تقليصات عن بدل الإيجار لأهالي المخيم ممن تركوا منازلهم بسبب الأحداث التي حصلت في العام 2007،

بل هي تداعيات مشاكل كثيرة يعاني منها السكان في مخيم نهر البارد".

وفي مقابلة خاصة على فضائية فلسطين اليوم ضمن برنامج "حدث النهار"، أضاف موعد: "إن تقليص بدل الإيجار جاء بعد تقليصات عدة سابقة فبرنامج الطوارئ تم تقليصه بشكل كلي، فالطبابة كانت بنسبة 100 %، والإغاثة كانت للجميع، ولكن الآن تراجع كل شيء، والحقيقة أن الأونروا ليس هي من اختار برنامج الطوارئ إنما الدول التي تعهدت بإعادة إعمار مخيم نهر البارد".

وأضاف: "حتى إعادة إعمار آخر بيت في نهر البارد يجب أن يتم الإبقاء على برنامج الطوارئ في المخيم، إلا أن الأونروا بدأت بالتقليصات شيئاً فشيئاً، والتي كان آخرها إقرار دفع 100$ بدل إيجار سكن فقط وللمرة الأخيرة، وهو ما فجّر المشكلة الأخيرة في المخيم".

وقال: "ما يحصل سيكون له تداعيات خطيرة على أبناء شعبنا في مخيم نهر البارد، حيث أن الأهالي ليس لديهم تجارة أو زراعة أو صناعة أو أي شيء يمكن لهم من خلاله تحسين مستوى معيشتهم بشكل بسيط حتى يكون لديه القدرة على تحمّل أعباء مالية إضافية".

وقال: "مسؤولية الأونروا دائماً خدمة الشعب الفلسطيني منذ اللجوء وحتى الآن، وهذا يجب أن يكون ويستمر".

وتابع: "ما يحصل من قبل الأونروا ومن وراءها الدول المانحة، هو استهداف سياسي ومحاولة للضغط على الشعب الفلسطيني وتحديداً في المخيمات، ومخيم نهر البارد هو الأكثر إيلاماً في هذا، بحيث أنه دُمّر كلياً ولم يتم إعمار سوى ثلث منازله تقريباً ولم يتم إعادة سوى أقل من النصف من سكانه".

وقال بأنه تم استدعاء الفصائل والفاعلين في الحراك، الأربعاء، لوضع برنامج للتحركات في مخيم نهر البارد من أجل الدفاع عن حقوق أهالي المخيم، مضيفاً: "لا نستطيع أن نسمع آلام الناس وصراخهم ولا نتحرك، وما تم الأربعاء من اعتصام حاشد في مدينة طرابلس أمام مكتب الأونروا الرئيسي يأتي ضمن سياق تنسيق التحركات، وقد دعي أبناء المخيم من المستفيدين من بدل الإيجار لعدم استلام المبلغ الأخير عن بدل إيجار السكن احتجاجاً على ما تقوم به "الأونروا" من تقليصات وقد تم ذلك بالفعل والتزم الجميع بالقرار".

وقال بأن: "هناك وسائل كثيرة للتعبير عن الاحتجاج على تلك السياسة الظالمة من قبل "الأونروا"، وليس بالضرورة أن تتضمن إقفال المدارس أو العيادات الطبية التابعة لوكالة الغوث، والتي هي ضرورية لأبناء شعبنا في المخيمات".

وقال: "نحن يلزمنا تحديث للجان الشعبية الفلسطينية في المخيمات الفلسطينية وإدخال كل شرائح المجتمع الفلسطيني في هذه اللجان سواء في مخيم نهر البارد أو غيره من المخيمات، وهذا هو الحل الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج عملية. ونحن نعمل على توحيد كافة الجهود وهو أمر ضروري وهام لأن شعبنا كذلك له حقوق مدنية في لبنان وهو أمر لابد من المطالبة به، وعلينا أن نمتلك رؤية موحدة وأن نكون ممثلين حقيقيين لأبناء شعبنا في المخيمات الفلسطينية".

وعن الحوار مع وكالة الغوث قال: "الحوار مع الأونروا شبه مقطوع وقد وصل إلى طريق مسدود في عدة مرات لأنهم بصراحة دائماً يتذرعون بقلة التمويل أو بعدم وجود تمويل بشكل كلي، ونحن نعرف أن الدول الأوروبية التزمت في السابق بكل ما عليها بالنسبة لإعمار مخيم نهر البارد وإغاثة أبناء المخيم من تداعيات ما حصل في السابق خلال العام 2007".

وأكد موعد بأن: "هناك جهات ثلاث يجب أن تتحمل مسؤولية مخيم نهر البارد وجميع المخيمات، وهي: الحكومة اللبنانية، التي يجب أن تتحمّل الجزء الأكبر من المسؤولية، ونحن موجودين على أراضيها، وثانياً المرجعية الفلسطينية يجب أن تأخذ دورها في هذا، وكذلك الأونروا يجب أن تتحمّل مسؤولياتها لأنها وُجدت أصلاً لتقديم الخدمات الضرورية واللازمة للشعب الفلسطيني الذي شُرّد من أرضه".

وأضاف بأن: "على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته، علماً أن من يستطيع أن يخاطب المجتمع الدولي هم الجهات الثلاث المذكورة".

وختم كلامه بالقول: "سنستمر بالتحركات المطلبية والاحتجاجات حتى تحقيق مطالب أبناء شعبنا في مخيم البارد وأهمها إنهاء قضية الإعمار، علماً بأن من يتنصل لحقوقنا يسعى لإشغالنا بقضايا ثانوية على حساب القضايا الرئيسية، مثل القدس وما يجري فيها وسائر فلسطين المحتلة، من هنا قلنا بأن القضية سياسية بامتياز، ونحن سنبقى هويتنا فلسطينية ولاجئين حتى عودتنا إلى أرضنا ووطننا فلسطين".

خاص/ موقع فضائية فلسطين اليوم