ـ ما هي الأهداف التي تريدها مصر من مشروع برك المياه على حدود غزة. ـ هل يحقق المشروع الأهداف المرجوة منه.

ـ كيف يساهم ذلك في تشديد الحصار على غزة.

ـ هل تقتصر الأضرار على الغزيين أم الفلسطينيين عموماً.

قال الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل، إن المتضرر الأكبر مما يحصل على حدود قطاع غزة من خلال المشروع الذي بدأت به مصر، هو المواطن الفلسطيني.

وقال طلال عوكل ضمن برنامج "حدث وأبعاد" على فضائية فلسطين اليوم: إن التبرير الذي يقدمه الأشقاء المصريون له علاقة بالبعد الأمني وليس بالبعد الإنساني أو التنموي أو العلاقات بين أطراف عربية، أو موقف مصري تجاه حركة حماس، إنما موضوع الأمن القومي المصري. الحديث يدور عن العلاقة بين شبكة الأنفاق الفلسطينية التي تعلن مصر أنها دمرت الكم الأكبر منها في فترات سابقة، وما يجري في سيناء من انتشار لأعمال إرهابية ضد الجيش والمؤسسات المصرية. إذا كان هذا هو الهدف الأساسي أي منع تسرّب عناصر أو أسلحة، إذا كان هذا هو العنوان ومرتبط بالأمن القومي المصري، نعم هذا الإجراء قد يؤدي إلى إغلاق كل شبكات الأنفاق، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل قطاع غزة هو مصدر لخطر وتهديد أمني على الأمن القومي المصري؟! السؤال يحتاج إلى قرائن ليس هناك قرائن، وإن كنا نسمع حديثاً على لسان بعض الإعلاميين المصريين عن ذلك، ولكن نقول نحن في قطاع غزة ما نشاهده ونسمعه ونلمسه فيه حرص على الأمن القومي المصري، وإذا كان الأمن القومي الفلسطيني من الأمن القومي المصري فيجب أن لا يكون هناك علاقة لغزة.

وحول الضرر الناتج عن المشروع المصري وإن كان ذلك سيزيد من الحصار على قطاع غزة، قال عوكل: "هو حصار لا يزيد أو ينقص، بمعنى أن الحصار قائم بكل الاتجاهات. ولكن المتضرر الأكبر هو المواطن الفلسطنيي. والادعاءات الأمنية المصرية والتبريرات القائمة سواء أكانت صحيحة أم غير صحية فهي تحتاج إلى حوار وضرورة بحث في كيفية معالجة الأمور".

وأضاف: "بكل الأحوال فإن الحل الأقل ضررا دائماً هو التفاهم والحوار الذي ينتج استقراراً وربما تعاوناً من أجل حماية الأمن القومي المصري والفلسطيني وهذا بدون تكلفة، بمعنى أنه لا يحتاج سوى للحوار والتفاهم. المشروع المصري كم سيكلف هي تكلفة عالية إذا قسناها بحجم الأموال التي ستنفق، ولكن مصر ليس لديها مشكلة ببضعة ملايين من الدولارت، أما التكلفة الأكبر فهي في مدى تأثير هذا المشروع على الناس في غزة".

وقال: "في طبيعة الحال أنا أسكن في شمال قطاع غزة ربما هناك الضرر سيكون أقل فيما لو قيس بالمناطق الأكثر تضرراً على الحدود مع مصر. ولكن نقول بأن كل اعتماد قطاع غزة على الزراعة التي تأتي من منطقة رفح وخان يونس الأكثر تضرراًً، هذا المشروع سيؤدي إلى تدمير تلك المناطق وتدمير البيئة فيها، وربما يؤدي لانهيار بعض البيوت والأنفاق. هو إجراء يمكن للأخوة في مصر وصفه بالفعّال ولكنه سيترك جراحاً عميقة في الجسم الفلسطيني وأضراراً بعيدة المدى وليس فقط قصيرة المدى".

وقال: "العمل على تدمير الأنفاق بدأ منذ فترة ليست قصيرة. وبالتالي إذا كان هذا الإجراء سيجهز على ما تبقى من أنفاق ربما كان من الممكن اللجوء إلى خيارات أكثر جدوى وأقل تكلفة منه. نحن هنا لا نتحدث عن تسرّب عناصر أو مقاتلين بل عن مواطنين عاديين وبضائع عبر الأنفاق، نتحدث عن بعض احتياجات سكان القطاع من البضائع المصرية التي لا تتوفر بالأسواق أو تتوفر ولكن بأسعار عالية. عندما تصل من "إسرائيل" مثلاً تكون تكلفتها عالية للغاية، أما البضائع المصرية بما فيها الأدوية فهي أقل تكلفة عندما تصل عبر الأنفاق إلى غزة".

وقال: "الموضوع ليس له علاقة بالطابع الأمني والعسكري بل بالطابع الإنساني من احتياجات السكان. الموضوع يتعلق ببساطة ببعض الاحتياجات الحيايتة. واذا كانت الأنفاق ستدمر يجب إيجاد بدائل لها، أما أن يكون فوق الأرض مغلق وتحتها مغلق فيصبح الوضع بالنسبة لسكان القطاع صعب للغاية".

وقال أ.طلال عوكل: "بدون هذا القنوات المائية التي يجري العمل عليها من الجانب المصري على حدود غزة، أصدر البنك الدولي تقارير تقول بأن قطاع غزة في العام 2020 لن يكون صالحاً للحياة. وربما أهم بند جعل الاسنتتاج مهماً مما سيق في التقارير هو ما يتعلق بموضوع المياه، الحديث عن الخزان الجوفي في غزة وملوحة المياه وتأثير ذلك على البيئة، فكيف الآن بحفر هذه القناة وتسرّب مياه البحر إلى المياه الجوفية".

وأكد بأن: "غزة لا تحتمل المزيد هي مهددة أصلاً بالخطر فكيف الآن. على كل حال هذه الضائقة لن تجعل الناس هنا يهربون أو يموتون أو ينتظرون الموت وهم جالسون في بيوتهم. ونقول أن من يأتون من الدول الغربية ويشاهدون الدمار يقولون بأن غزة قابلة للانفجار في أي وقت. غزة تعرضت لـ3 حروب مدمرة وبقيت صامدة، ولكن أعتقد أن السكان سينفجرون فعلاً في أي لحظة لأنهم يمكن أن يحتملوا لبعض الوقت وليس كل الوقت. ومثال على ذلك موضوع الكهرباء، قبل أيام خرج الناس للشوارع للاحتجاج على انقطاع الكهرباء المتواصل والمتكرر، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بالبقاء والحياة في قطاع غزة".

وختم أ.طلال عوكل كلامه بالقول: "هناك مثقفوون يطرحون الآن؛ لماذا لا يخرج 200 أو 300 ألف من أبناء غزة لاجتياح الحدود مع فلسطين المحتلة، "إسرائيل" ستطلق النار وماذا هناك من جديد، هم أطلقوا النار في حروب عدة، ما ندفعه في حروب متكررة ندفعه مرة واحدة باجتياح الحدود وإنهاء الحصار. هذا طرح جدي يتم الحديث عنه الآن من مثقفين وكتاب نظراً لما يتعرّض له أهل غزة من حصار متواصل وضائقة اقتصادية واجتماعية خانقة".

بدوره قال نائب رئيس سلطة المياة الفلسطينية في غزة، مازن البنا، ضمن البرنامج نفسه: "هناك أضرار جسيمة ستلحق بالجانب الفلسطيني عند تشغيل المشروع، علماً بأنه لم يتم تشغيله بعد. كمية المياه التي تم ضخها خلال الأيام السابقة استهدفت أنفاقاً معينة تم الحديث عن اكتشافها. رأينا فيضانات في بعض الشوارع أو المناطق السكنية، وأخذنا عيّنة ووجدنا أنها مياه بحر. استخدام مصر والجيش المصري لمياه مالحة سيكون له أثار كارثية على البيئة الفلسطينية".

وأضاف: "أول ضرر سيلحق بنا حدوث انهيارات في الجانب الفلسطيني، في التربة وربما المباني المحاذية للمنطقة المستهدفة وبعض الشوارع وغيرها، بالتالي هو تهديد لحياة الفلسطيني، حتى معبر رفح ربما ينهار بالكامل ويتم إغلاقه".

وقال: "حتى شبكات المياه والصرف الصحي ستنهار، وكذلك الضرر البالغ هو وصول هذه المياه المالحة إلى باطن الأرض وللخزان الجوفي لغزة، وإذا تم تدميره عن طريق هذ المياه علماً أنه الوحيد لسكان القطاع، وبالتالي لن يجد المواطن بعد ذلك مياهاً نظيفة ليشربها".

وشدد قائلاً: "هو تهديدد لحياة المواطنين وللأمن الاقتصادي، وللبطالة والفقر، المشروع له تأثيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة، ويشكل تهديداً للأمن القومي لغزة. سكان رفح سيرحلون إلى الشمال ومناطق أخرى. والضرر لسكان القطاع ككل لأن الإنتاج الزراعي من المنطقة الجنوبية عند تأثره سترتفع الأسعار ويتأثر كل القطاع والمياه الجوفية وغير ذلك".

وقال: "نحن قمنا بإجراء نموذج مصغّر عما يمكن أن يحصل عند بدء تنفيذ المشروع المصري بشكل فعلي وواسع، وكيف ستتسرب المياه وتنتشر، نتائج النموذج الذي أجريناه تظهر أنه وخلال 10 سنوات المياه الجوفية في قطاع غزة ستتحوّل إلى مياه بحر، كذلك ارتفاع منسوب المياه بشكل كبير سيحدث فيضانات تهدد المواطن والبناء والتربة".

وقال: "بلا شك نحن نتحدث عن مشروع استراتيجي بالنسبة لمصر من خلال مشاهدتنا لعناصر هذا المشروع، مشاهدتنا تقول أنه ومنذ أشهر هناك عمليات حفر وأنابيب ناقلة للمياه من البحر المتوسط على بعد مئات الأمطار على طول حدود قطاع غزة مع مصر، وهناك برك أو أحواض، توجد صور التقطت للأحواض، نتحدث إذاً عن مشروع حسب التصريحات الصحفية والمواقع الإخبارية ونقلاً عن مصادر رسمية في الجيش المصري، هو إنشاء أحواض لتربية الأسماء، وهي أحواض غير مبطنة، بالتالي تسمح بتسرّب المياه إلى باطن الأرض ووصولها إلى الأنفاق وتدميرها، هذا المشروع بالنسبة لنا هو خطر كبير يمثل تهديداً للبيئة الفلسطينية وحتى المصرية، لأن تسرب المياه المالحة سيصل إلى المياه الجوفية".

وأضاف قائلاً: "عندما يتم تنفيذ هذا المشروع من قبل مصر، المياه ستهبط وتتسرب للمياه الجوفية، وتأخذ شكل الجبل تحت الأحواض، وخلال 10 سنوات ستتعدى حدود مياه رفح الجوفية، وتتسربب للمياه الجوفية كاملة، وكذلك ستتسرب إلى مسافة 5 أو 6 كم داخل الحدود المصرية، بالتالي التأثير السلبي على كلى الجانبين الفلسطيني والمصري. البيئة المصرية والتربة الزراعية، الأمن المائي المصري والاقتصاد سيتضرر".

وختم نائب رئيس سلطة المياة الفلسطينية في غزة، مازن البنا، كلامه بالقول: "مسألة أخرى نقول أنه ومن الناحية القانونية مصر بتشغيلها للمشروع وتدمير المياه الجوفية الفلسطينية ليس لها الحق في ذلك، هي لها حق السيادة أن تفعل ما تشاء ضمن نطاق حدودها، ولكن حسب القانون الدولي طالما أنها مياه عابرة للحدود وتؤثر سلباً علينا في قطاع غزة فهذا مخالف للقانون بحسب القانون الدولي".

خاص/ موقع فضائية فلسطين اليوم