أعلن سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني، عن تأجيل انعقاد المجلس حتى موعد آخر، بسبب الاعتراضات التي تقدمت بها أطراف فلسطينية عديدة بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، ثم شعر الجميع بالارتياح وكأن شيئًا جديدًا قد تغير على الوضع في الساحة الفلسطينية.
لم يتغير أي شيء حتى نشعر بالراحة، كما أن أسباب انعقاد المجلس وأسباب تأجيله لا علاقة لها بمطالبات حماس والجهاد الإسلامي، فالمسألة مرتبطة بالشؤون الداخلية لمنظمة التحرير وحركة فتح ومتعلقة كذلك ببعض الأطراف الخارجية التي خشيت من أي تغيير في منظمة التحرير قد يؤثر على طبيعة التعاطي مع عملية السلام.
ما زلت على قناعة تامة أن إعادة تأهيل منظمة التحرير وانضمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي إليها وإجراء انتخابات للمجلس الوطني من الأمور الصعبة جدًا حتى لو تم التوافق على انعقاد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير فإنه لن يتمكن من المضي إلى نهاية تكون فيها منظمة التحرير ممثلة للكل الفلسطيني وذات أغلبية معارضة لاتفاقية أوسلو.
رغم الارتياح الذي تشعر به الفصائل فإن الشعب غير مرتاح طالما أن حكومة الحمد الله لم تبدل ولم تغير من سياستها تجاه قطاع غزة، لن يشعر بأي ارتياح طالما أن حماس وفتح متمسكتان بموقفيهما دون إبداء أي مرونة رغم أن الحكومة والتي تتبع للرئيس تتحمل القدر الأكبر من المسؤولية في تعطيل تطبيق المصالحة لأنها لم تقم بكل المهام الملقاة على عاتقها وخاصة التحضير لانتخابات فلسطينية عامة.
حتى تستطيع الفصائل التقدم خطوات تجاه تحقيق المصالحة فإن المطلوب إزالة عقبة منظمة التحرير وإن بصورة مؤقتة، وعليهم أن يبحثوا عن حلول ليس من بينها سحب البساط كاملًا من تحت أقدام الرئيس أو فصائل منظمة التحرير، وفي ذات الوقت أن تكون الأمور تحت سيطرة "توافق وطني" بحيث لا يقدر أي فصيل على اتخاذ قرارات أحادية باسم التوافق أو باسم الشعب الفلسطيني، ففي النهاية لا نتخيل أن تقدم فصائل منظمة التحرير "مقود المنظمة" للتيارات الإسلامية على طبق من ذهب اسمه "انتخابات"، ولا نتخيل كذلك أن نصبح بين عشية وضحاها شعبًا مؤمنًا بالديمقراطية، علينا ان نكون واقعيين وأن نتعامل مع القضايا الحساسة بما يتلاءم مع الطبيعة الاقصائية التي تتصف بها غالبية فصائلنا الفلسطينية.
