قاطعت شركات توريد الأدوية والتجهيزات الطبية في الضفة الغربية اليوم الجمعة عطاءات وزارة الصحة الفلسطينية.
وأوضح اتحاد موردي الأدوية في بيان له، أنه اتخذ قرارا بعدم التقدم للعطاءات بسبب تراكم الديون على الحكومة ووصولها إلى 300 مليون شيكل.
من جهتها، أعلنت الحكومة نيتها البدء بدفع 200 مليون دولار للقطاع الخاص بما فيه موردو الأدوية.
