ذكر التقرير السنوي، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" اليوم الثلاثاء، إن قطاع غزة قد يصبح منطقة غير صالحة للسكن قبل عام 2020، في ظل تواصل الأوضاع والتطورات الاقتصادية الحالية في التراجع.

وجاء في التقرير السنوي، الذي وزع خلال مؤتمر صحفي للحديث عن تفاصيله، بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، إن "8 سنوات من الحصار وثلاثة حروب، فتكت بقدرة قطاع غزة على التصدير والإنتاج للسوق المحلية، وحطمت بنيتها التحتية المتهالكة".

وتابع التقرير: " الحصار والحروب التي تعرض لها قطاع غزة لم تترك مجالاً لإعادة إعمار القطاع أو انتعاشه الاقتصادي، بل تسارعت وتيرة التراجع في التنمية، وانهار الاقتصاد وبنيته بشكل شبه كامل، خاصة مع الحرب الأخيرة".

وقدّر تقرير "أونكتاد"، الخسائر الاقتصادية المباشرة في الحروب الثلاثة التي تعرض لها قطاع غزة، دون احتساب الفلسطينيين الذين قضوا خلالها، بثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السنوي لقطاع غزة.

ووفقا للأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن الناتج السنوي الإجمالي لقطاع غزة، بلغ خلال العام الماضي 2014، نحو 2.2 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ في 2013، قرابة 3 مليار دولار.

هذا واعتبر التقرير أن تكاليف الخسائر سيرتفع أضعافاً إذا تم احتساب الخسائر الاقتصادية غير المباشرة، بما فيها خسائر المداخيل السنوية للعائلات الغزية، والتكاليف الناتجة عن تشريد أكثر من نصف مليون مواطن خلال الحرب الأخيرة.

كما أوضح تقرير "أونكتاد"، أن 72٪ من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، معتبراً أن الحرب الأخيرة على القطاع لم تكن السبب في وقف الإنتاج، "بل إن الحصار المفروض منذ عام 2007 هو المتسبب في هذا الوقف في الإنتاج، وفقدان فرص العمل على نطاق واسع".

وختم التقرير، محذراً من أن دعم المانحين يظل شرطاً ضرورياً، لكنه ليس كافياً للإنعاش الاقتصادي وإعادة إعمار غزة، مضيفا: " باستمرار الحصار، ستظل المعونات المقدمة ذات أهمية حيوية، ولكنها لن تعكس مسار تراجع التنمية والإفقار في غزة".