أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق، اليوم الجمعة، أنه ستتم محاسبة كل مسؤول عن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين يوم السبت الماضي.

وقال المشنوق في مؤتمر صحافي إن "التظاهر حق للجميع ووزارة الداخلية تعهدت بحماية التظاهرات لكنها ضد التعرّض للممتلكات العامة والخاصة".

وأضاف "هناك أخطاء حدثت ليل السبت عندما كنت خارج البلاد وحصل استخدام مفرط للقوة. أنا لست ابن أي نظام أمني ولست ضد المحاسبة".

وأشار إلى أن "قوى الأمن الداخلي قامت بدورها بشكل جدي ومسؤول رغم الاعتراضات، وهناك 146 مصاباً من قوى الأمن بجروح و61 مصاباً من المدنيين، وهذا دليل على أن القسوة لم تكن من جهة واحدة فقوى الأمن جزء من الشعب ولا يجوز تصويرهم بأنهم فقط معتدون".

وأعلن أن "هناك 7 موقوفين نتيجة تظاهرات رياض الصلح بينهم سوداني وسوري وشابان ثبت أنهم ألقوا قنابل "مولوتوف" على قوى الأمن، إضافة الى ثلاثة بتهمة تعاطي المخدرات".

وأكد أن "استخدام العنف ليل السبت سببه عدم وجود تنسيق واتصالات جدية بين القوى الأمنية نتيجة فساد طال شبكة الاتصالات".

من جهتها، أعلنت حملة "بدنا نحاسب" أنها ستقاضي العسكريين الذين اعتدوا على المتظاهرين في وسط بيروت خلال الأيام القليلة الماضية.

وأعلنت الحملة في مؤتمر صحافي عقدته اليوم الجمعة، في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة بيروت، البدء غداً بإقامة دعاوى لملاحقة العسكريين الذين اعتدوا على المتظاهرين.