Menu
فلسطين - غزة °26 °17
تردد القناة 10873 v

أولى الفعاليات تعليق الدوام.. اتحاد موظفو " الأونروا" يهدد بخطوات تصعيدية غير مسبوقة

أولى الفعاليات تعليق الدوام.. اتحاد موظفو

هددت آمال البطش نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في وكالة "الأونروا" بمواجهة قرارات إدارة الوكالة الدولية ببرامج تصعيدية غير مسبوقة، في حال إصرار مفوضها على قراراته الجائرة بحق الموظفين واللاجئين الفلسطينيين التي وصفتها بـ"الظالمة".

 

وقالت البطش في تصريح صحفي أمس الاحد: " ان الإتحاد يناقش وضع برامج تصعيدية، في مناطق عمل (الأونروا) الخمس، بشكل يضمن إعادة حقوق الموظفين، موضحة: " ان الاتحاد لم يحدد حتى اللحظة ملامح خطوات الاحتجاج، لكن الخطوط العريضة للتصعيد ستكون غير مسبوقة، ولن تقتصر على فعاليات واحتجاجات تقليدية روتينية، وفردية"، مؤكدة ان جميع اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمل وكالة الأونروا الخمس سيشاركون في الفعاليات بكل طاقاتهم.

وأضافت البطش: " ان أولى فعاليات الإتحاد ستكون تعليق العمل اليوم الاثنين بداية اليوم الدراسي، من بعد الساعة التاسعة، والخروج بأكبر مسيرة احتجاجية لـ 13ألف موظف في الوكالة، بحيث تتجه المسيرة من مقر الوكالة الرئيسي إلى مبنى الأمم المتحدة في مدينة غزة.

ولفتت البطش في تصريحها أن مطالب الاتحاد "تتمثل في العدول عن 3 قرارات أصدرتها الإدارة مؤخرا، اولها "منح المفوض العام صلاحية إعطاء المدرسين إجازة إجبارية بدون راتب قد تستمر لمدة عام"، وثانيها "زيادة عدد الطلبة في الفصل الدراسي الواحد فبدلاً من 37 طالب سيكون العدد 50 طالب الامر لها انعكاسات سلبية كبيرة على المسيرة التعليمية، والذي سينتج عنه الاستغناء عن توظيف 250 معلم.

كما أكدت ان المطلب والسبب الرئيسي في للاحتجاجات هو تقليص الخدمات للاجئين الفلسطينيين في الخطة الإستراتيجية 2016/2021 والتي من بينها تحويل الرعاية الصحية إلى دور رعاية أولية، واقتصار تعليم (الأونروا) على التعليم الأساسي وإغلاق ما دونه، إضافة لوقف التوظيف في كل الدوائر لمدة 5 سنوات؛ إلا من بعض الوظائف التي تجبرها على جلب موظفين لها.

هذا وختم البطش تصريحها بالقول: " ان العجز الذي تعانيه الأونروا، سببه الفشل الإداري والمالي الذريع في جميع إدارات وكالة الغوث الدولية في ظل غياب الشفافية والمساءلة، واستحداث برامج ترهق وتستنزف الموازنة العامة بتكلفة 100 مليون دولار (50 مليون دولار منها لبرنامج الإدارة المحوسب)، وهي قيمة العجز الذي تعانيه الأونروا،" كاشفة في الوقت عينه عن مطالبة اتحاد الموظفين المفوض العام للوكالة بمحاسبة المسؤولين عن الفساد الإداري والمالي، دون قيامه بأية إجراءات تذكر في هذا الخصوص.