وصف أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، التعديلات التي أدخلـها مفوض عام الاونروا بشأن منح موظفي الوكالة إجازة بدون راتب، بأنها مقدمة كارثية لإنهاء خدمات الوكالة خلال الأيام المقبلـة
وأوضح بحر أن إصرار الوكالة على تقليص الخدمات والتنصل من مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين سوف يتسبب بأزمة خطيرة، وتداعيات قاسية على اللاجئين.
وقال إن قرارات الاونروا هي خدمة مجانية للاحتلال في ظل الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنـها خطوات تخالف كافة المواثيق والأعراف الدولية.
