أقر برلمان كوسوفو، مساء أمس الاثنين، تعديلا دستوريا، يسمح بانشاء محكمة يدعمها الاتحاد الاوروبي لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب من المقاتلين الالبان خلال الحرب بين 1998 و1999 من القرن الماضي.  

  وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، ان 82  نائبا من اصل 120وافقوا على التعديل، بعد مناقشات استمرت 6 ساعات، في وقت قاطعت فيه المعارضة التصويت لأنها ترفض بشكل قاطع انشاء المحكمة.

وتسمح هذه التعديلات بإنشاء محكمة للنظر في الاتهامات بجرائم حرب ارتكبت ضد الصرب وآخرين من غير الالبان خلال النزاع الذي خاضه جيش تحرير كوسوفو المطالب بالاستقلال ضد قوات الامن الصربية.