صادقت اللجنة الوزارية في حكومة الاحتلال على مشروع ما يسمى "قانون الإرهاب" الذي يضيق الخناق على المعتقلين الفلسطينيين ويشرع اعتقال آخرين وإدانتـهم بدون شهود.

مشروع القانون الذي طرحتـه وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال "اييليت شاكيد" يدخل عدة تعديلات في كل ما يخـص الإفراج عن الأسرى من الحبس بشروط، منها حظر تقصير مدة محكومية من حكم عليه بالسجن مدى الحياة قبل تأديته 9 سنوات من هذه الفترة و40 عاما لمن حكم عليه أكثر من مرة بالمؤبد.