رفضت حركة المقاومة الإسلامية حماس اتهامات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لها بتعطيل المصالحة، واعتبرت ذلك جزءًا من عملية الهروب التي يمارسها عباس.

وأعرب القيادي في حركة حماس الدكتور صلاح البردويل في تصريحات خاصة لـ"قدس برس" عن أسفه لما وصفه بـ"الحملة الدعائية الكاذبة" التي قال بأن رئيس السلطة يقودها ضد حماس والشعب الفلسطيني، وأكد أن من يعطل المصالحة فعلاً هو عباس نفسه.

وأضاف: "عباس مازال سادراً في غيّه وعنجهيته وفي هروبه من الوحدة الوطنية، لذلك لم يكن مستغرباً أن تصدر عنه هذه التصريحات التوتيرية التي أطلقها أمس الخميس (237) في اجتماع المجلس الاستشاري لحركة فتح، وهي تصريحات تنطوي على دجل وكذب صريح، يثبت بالدليل القاطع أن عباس هو السبب الرئيس في إعاقة المصالحة وتأخير أي جهد جماعي عربي لمواجهة العدو الصهيوني".

ودعا البردويل إلى تكاتف وطني فلسطيني لوضع حد لما أسماه بـ"مهاترات عباس"، وقال: "المطلوب من الكل الفلسطيني التكاتف لوضع حدّ لهذه المهاترات، وهذه الدكتاتورية التي تحاول أن تستقوي بالعدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، بحسب تعبيره.

وأشار البردويل إلى أن عباس يرفع شعار الوحدة كذباً، وقال: "حكومة الوحدة الوطنية شعار كاذب يحاول عباس من خلاله أن يهرب بالقضية الفلسطينية، فعباس لا يؤمن بالوحدة الوطنية بل إن آخر شيء في ذهنيته هي الوحدة الوطنية، وهو الذي عطل بأوامر شخصية حكومة الوفاق وعطل وصول الوزراء إلى وزاراتهم وعطل مشكلة الموظفين وعطل عملية الإعمار، وهو دكتاتور يؤكد يوماً بعد يوم أنه عدو للشعب الفلسطيني وأنه لا يستحق أن يكون رئيسا له"، على حد تعبيره.

يذكر بأن رئيس السلطة كان قد اتهم عباس حركة حماس برفض تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن المصالحة، ورفضها تشكيل حكومة وحدة لمواجهة الوضع الراهن، كما اتهمها بأنها لم تعط الحكومة الحالية فرصة لتنفيذ واجباتها في قطاع غزة.

وقال عباس خلال ترأسه اجتماعا للمجلس الاستشاري لحركة فتح في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة مساء أمس: "إن حكومة الوفاق بالرغم من كل الصعوبات التي وضعت أمامها قامت بعمل الكثير في مجال إعادة الإعمار وتخفيف معاناة أبناء شعبنا خاصة في قطاع غزة".

وقال: "نؤكد على أننا مصممون على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، من خلال تنفيذ الاتفاقيات التي تمت سواء في القاهرة أو الدوحة، والتي تنصّ على تشكيل حكومة تكنوقراط تحضّر لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية خلال 6 أشهر".