اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة يوم أمس الاثنين، في اجتماعه التنسيقي والإداري للدورة 2015، قراراً حول بند الإنعكاسات الإقتصادية والإجتماعية للإحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل.
وصوتت 42 دولة لصالح القرار وعارضته الولايات المتحدة واستراليا، وامتنعت كل من بنما وهندوراس عن التصويت.
وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، خلال كلمته أمام مجلس الأمم المتحدة: "إن الوضع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي لا يزال متردياً بسبب السياسات والممارسات القمعية، المدمرة والاستعمارية التي تتمادى فيها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في انتهاك متعمد ومنهجي وخطير للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في إفلات تام عن العقاب".
واشار منصور الى فشل المجتمع الدولي في محاسبة الاحتلال عن جرائمه وفقا للقانون، قائلاً: "لقد رسخ هذا الوضع لدى الشعب الفلسطيني الشعور بانعدام الامن واليأس من أي إمكانية للانتصاف من هذا الظلم المروع. في نفس الوقت، فإن الدمار الاجتماعي والاقتصادي والإنساني والبشري الذي تسبب فيه الاحتلال لما يقرب من خمسة عقود قد أثر بشكل خطير على الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني، مما يضاعف المصاعب الاجتماعية والاقتصادية ويقوض بشدة أي جهود لتحقيق التنمية المستدامة على الرغم من المساعدة المقدمة للشعب الفلسطيني من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك من خلال وكالات الأمم المتحدة على أرض الواقع، على مدى سنوات عديدة".
وطالب السفير منصور المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة، إلى التحرك فوراً وبشكل جماعي لمواجهة هذه الأزمة بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ووفقا للمسؤولية الدائمة للأمم المتحدة إزاء قضية فلسطين إلى أن يتم حلها بشكل عادل في جميع جوانبها، مشددا على ضرورة التمسك بالقانون الدولي ووضع حد للإفلات من العقاب حيث لم تتم محاسبة مسؤول أو جندي إسرائيلي واحد عن جرائمهم.
