تعقد سلطات الاحتلال اليوم الأحد، جلسة للتصويت على إجراءات تنفيذ حكم الإعدام على الأسرى من المقاومة الفلسطينية.
وفي هذا السياق، قال مدير دائرة الإحصاء بهيئة شؤون الأسرى عبدالناصر فروانة لوكالة معا، "هذا القانون يعكس حقيقة العقلية الإجرامية والانتقامية للحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة وكذلك للمستوى السياسي في التعامل مع الفلسطينيين".
وأضاف "هناك قانون إسرائيلي يجيز الإعدام ويسري على الإسرائيليين، في حالتين فقط النازية أو الخيانة العظمى"، وتابع: "منذ فترة هناك أصوات تنادي بتوسيع تطبيق القانون ليشمل الفلسطينيين الذين يرتكبون عمليات قتل. وهذا يعني إدراجهم ضمن الجنائيين الذين يرتكبون مخالفات جنائية وهنا تكمن الخطورة".
وقال: "إن إسرائيل تسعى لترسيخ مفاهيمها ومصطلحاتها وتعاملها مع الأسرى على أنهم مجرمين وقتلة وهذا يشكل مساساً خطيراً بمشروعية نضالهم ومقاومتهم المشروعة للاحتلال. إذ تريد تصوير نضالهم ومقاومتهم على أنها إجرام وخيانة".
وأعرب فروانة عن خشيته أن تعطي هذه المطالبات والتصريحات بتصعيد عمليات القتل ضد الفلسطينيين، داعياً "المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية".
