انتهى اللقاء بين رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، مساء السبت، والذي عقد في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة البيرة، دون إعلان رسمي عن التعديل الوزاري المرتقب.
ووفقاً لمصادر خاصة بوكالة "معاً"، فإن جلسة أخرى ستجمع عباس مع الحمدالله ستعقد عقب عطلة عيد الفطر الأسبوع المقبل، لدراسة الأسماء المطروحة، والاتفاق عليها بينهما ومع الفصائل الفلسطينية.
وكان عباس والحمد الله قد تباحثا في بعض الأسماء المقترحة، والتي من المفترض أن تتسلم حقائب وزارية، ولكن لم يتم الاتفاق النهائي عليها، خاصة بعد اعتذار أحد المرشحين للوزارات عن تولي منصب وزاري، وهو أستاذ علوم سياسية في جامعة بيرزيت.
ووفقاً للمعلومات، فإن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية تريد تشكيل حكومة فصائل، وتحصل فيها الفصائل والأحزاب على مقاعد وزارية، في حين لا يزال عباس يرغب بإبقاء حكومة الوفاق الوطني الحالية، مع تعديل في بعض الوزارات، وضم وزراء جدد لوزارات إما فارغة أو يشغلها وزير مع وزارة أو أكثر.
من جهته، قال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لوكالة معا، إن أي تعديل وزاري قادم لا يحظى بدعم اللجنة التنفيذية يمكن أن يدفع غزة نحو المجهول.
وأوضح خالد أن التعديل الوزاري لم يطرح للتصويت داخل اللجنة التنفيذية ولكنه لا يحظى بدعم العديد من الفصائل الوازنة أمثال الجبهة الديمقراطية، والجبهة الشعبية، وحزب الشعب، وفدا، والمبادرة الوطنية، إضافة إلى بعض قيادات حركة فتح التي تدعم في الأساس التوجه لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأضاف خالد أن أي تعديل وزاري يعد خطوة سياسية غير محسوبة العواقب، ويدفع قطاع غزة نحو مجهول، كونه لا يحظى بتوافق وطني بما في ذلك مع حركة حماس.
