. رحبت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى بوصول لجنة تقصي الحقائق الأوروبية، والتي تم تشكيلها بناء على قرار البرلمان الأوروبي،

وثمنت جهود اللجنة في كشف عنصرية الاحتلال الظالم، جاء ذلك على لسان الأستاذ ياسر صالح الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس. وأكد صالح على أنه في الوقت الذي نثمن فيه جهود لجنة تقصي الحقائق نطالبها بعمل حقيقي لإنهاء ملفات الأسرى المختلفة، وفي مقدمتها ملف الأسرى المرضى والمضربين والأخوات الأسيرات. وأضاف صالح بأن هناك حالات مرضية بين الأسرى الفلسطينيين لا يمكن الإبقاء عليهم داخل سجون الاحتلال؛ بل يجب الإفراج الفوري عنهم، والذين يتعرضون لسياسة إهمال طبي متعمد من قبل إدارة مصلحة السجون وتستهدف إعدامهم بشكل بطيء، مستغرباً إصرار الاحتلال على احتجازهم رغم تردي حالتهم الصحية؛ موجهاً سؤاله إلى لجنة تقصي الحقائق؛ فيما هو الخطر الذي ممكن أن يشكله الأسرى معتصم رداد أو منصور موقدة أو يسري المصري أو مراد أبو معيلق إذا ما تم الإفراج عنهم؟ مذكراً بأن محكمة الإفراج المبكر الصهيونية قد أصدرت مؤخراً قراراً برفض طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض معتصم رداد رغم التدهور الحاد على حالته الصحية، مشيرا بضرورة إنهاء ملف الأسرى المرضى. ودعا صالح لجنة تقصي الحقائق الأوروبية بضرورة تنظيم زيارات لعائلات الأسرى المرضى؛ وكذلك عائلات الأسرى المضربين للتعرف على حجم المعاناة التي يواجهونها نتيجة قلقهم المستمر على مصير أبنائهم الذين قد يفقدون حياتهم في أي لحظة.

وطالب اللجنة بضرورة العمل على تحقيق انجاز حقيقي على مستوى ملف الاعتقال الإداري التعسفي والعنصري؛ إذ أنه يتواجد في سجون الاحتلال أكثر من 200 أسير فلسطيني، محتجزين بدون تهمة تحت عنوان الاعتقال الإداري، مضيفا أن عدداً من الأسرى الإداريين يلجأون للإضراب عن الطعام؛ وذلك في خطوة تصعيدية خطيرة قد تودي بحياتهم احتجاجا على اعتقالهم الإداري التعسفي، محذرا من أن الأسير المجاهد وحيد أبو مارية يخوض إضراب مفتوح عن الطعام منذ ما يزيد عن 70 يوما؛ رفضا للاعتقال الإداري وقد يتعرض لموت مفاجئ في أي لحظة.وبين صالح أن سلطات الاحتلال تحتجز ما يزيد عن 20 أسيرة فلسطينية أقدمهم الأسيرة المجاهدة لينا الجربوني في ظروف اعتقالية صعبة، وتحت ذرائع واهية، مطالباً اللجنة الأوروبية بضرورة الضغط على الاحتلال لإنهاء ملف الأخوات الأسيرات والإفراج الفوري عنهم. وأشار صالح بضرورة أن تنظم اللجنة الأوروبية لتقصي الحقائق زيارة لقطاع غزة للتعرف على نتائج الحصار الظالم، واستمرار إغلاق المعابر، في إشارة واضحة لمخالفة قواعد القانون الدولي، ولاتفاقية جنيف الرابعة، وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وللتعرف على آثار ذلك الحصار على حياة المواطنين في قطاع غزة.

واختتم صالح حديثه بضرورة أن يتمخض عن زيارة لجنة تقصي الحقائق الأوروبية نتائج عملية تتمثل بتحقيق انجازات ملموسة على صعيد ملفات الاعتقال الإداري وإنهاء مأساة الأسرى المضربين، وكذلك إنهاء ملف الأسرى المرضى وضرورة الإفراج الفوري عنهم، وكذلك الإفراج الفوري عن الأخوات الأسيرات، ووقف إجراءات الاحتلال التعسفية ضد الأسرى الأبطال والتي تخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الثالثة.