حمّل أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، رئيس السلطة محمود عباس مسؤولية التداعيات التي يمكن أن تنجم عن تعديل الحكومة، متهماً إياه بتعميق الانقسام في الساحة الفلسطينية.
وأضاف بحر في بيان له "أن عباس يعمد إلى إتيان كل ما من شأنه تعميق الانقسام في الساحة الفلسطينية، وينأى بنفسه عن أي جهد وطني مخلص باتجاه توحيد الصف الفلسطيني الداخلي في مواجهة الاحتلال ومخططاته العنصرية وممارساته القمعية.
وشدّد بحر على أن التعديل الوزاري "إجراء غير شرعي وطنيا"، من حيث مخالفته لكل اتفاقات المصالحة، داعيا رئيس السلطة إلى وقف التنسيق الأمني الذي بلغ أعلى مستوياته في ظل حكومة التوافق الوطني، والتوقف عن المراهنة على استئناف المفاوضات العبثية مع الاحتلال في ظل مخططات التهويد والاستيطان المستمرة.
