تعهّد النائب العام بغزة إسماعيل جبر بملاحقة أي مؤسسة في قطاع غزة تتهرب ضريبياً، داعياً جميع المؤسسات التي لم تقم بتصحيح أوضاعها المالية لإنهاء هذه المسألة.

وعن أزمة شركة جوال التي أمرت النيابة العامة بإغلاق مقرها الرئيسي في قطاع غزة، أكد جبر في تصريحات إذاعية، أن 48 ساعة المقبلة هي الساعات الحاسمة أمام شركة جوال لإنهاء تهربها الضريبي.

وأشار إلى أن النيابة العامة ستصعد تدريجياً خطواتها اتجاه الشركة إذا لم تستجب لمطالبها القانونية.

وقال: "نوفر الحماية لكل المؤسسات العاملة في غزة وعليهم دفع ما عليهم من مستحقات مالية أسوة بباقي دول العالم".

وكشف جبر عن وجود مفاوضات أولية للوصول الى حل وسط، مشدداً على أن النيابة العامة تعمل وفق القانون فقط.