أقرمجلس وزراء الحكومة الفلسطينية اليوم خلال جلسة الموازنة العامة للسنة المالية 2015، وأحالها إلى رئيس السلطة للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك وإصداره قرارا بقانون.

 ويأتي هذا الاقرار استكمالا لموازنة الطوارئ التي كان المجلس قد أقرها بتاريخ 24/03/2015، وقد بلغت قيمة الموازنة مبلغ 5.018 مليار دولار، منها 3.868 مليار دولار للنفقات الجارية، و1.150 مليار دولار للنفقات التطويرية والتي تشمل 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة.

 وتبلغ الفجوة التمويلية 385 مليون دولار بمعدل 32 مليون دولار شهريا، ما سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية. وستكون نسبة الزيادة في إجمالي النفقات وصافي الإقراض محدودة، حيث من المتوقع أن تبلغ 3.6% مقارنة بالعام 2014.

 ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور نسبة 3.8% مقارنة بموازنة العام 2014، وستتم المحافظة على صافي الإحداثات الوظيفية صفر، بمعنى أن عدد الوظائف الجديدة تتساوى مع عدد ما يتم إشغاره من الوظائف في الحكومة سواء ببلوغ سن الستين أو ترك الخدمة لأي أسباب أخرى التزاما من الحكومة بخطتها الإصلاحية التي تعهدت بها للبنك الدولي والدول المانحة. ومن جهة الإيرادات، يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع حوالي 11 مليار شيقل، أي بزيادة بنسبة 6% مقارنة بأداء 2014، ويبلغ صافي الإيرادات المتوقع تحقيقه حوالي 10.6 مليار شيقل بزيادة 8.6% مقارنة بأداء عام 2014.